أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن توجيهات ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت بالتحول لدولة ديمقراطية مدنية حديثة تمتلك منظومة تشريعية ومؤسسية للقضاء على الفساد والحد من آثاره .
وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته التى ألقاها أمس بالمؤتمر الذى نظمته هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد أن الحكومة المصرية أولت اهتماما كبيرا للتعامل الدولى مع كل المنظمات المعنية بمكافحة الفساد انطلاقا من الإرادة السياسية بضرورة التصدى لكل أوجه الفساد الذى يؤثر على التنمية الاقتصادية .
وأضاف أن هناك عدة محاور تبنتها الحكومة المصرية وأهمها محور الشفافية وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة والخضوع للمسائلة .
وأكد مدبولى أن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد، إيماناً بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أَشْكاله وصُوره، وَقد أَوْلَت مِصرُ اهتماما كبيرا بالعمل الدولي، فى إطار الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رُؤْيتها للتعامل مع الفساد.
وأوضح أن مِصر تنطلق فى هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمجابهة الفساد، باعتباره العُنصرَ المُؤثر فى تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتى تسيرُ مصر على خُطَى تَحقيقها بِعزْم ويقين، مشيرا فى هذا الشأن إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المُبادرة فى مواجهة الفساد، بِمَنْظومة تشريعية ومؤسسية تتفقُ مع المعايير الدولية.
وأكد مدبولى أنه ينبغى ألاَّ يغيب عن أذهاننا أن جهود مكافحة الفساد، لن تُـؤتَى ثمارَها إلا من خلال مُواطنٍ مُدرك، يدعمُ مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية، ومن هنا قامت مصر بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 و2019/2022، لافتاً إلى أنه تم إطلاق مرحلتيها الأولى والثانية تحت رعاية رئيس الجمهورية، مُتَضمنة العديد من الأهداف، وسياسات التنفيذ، وَمُؤشرات الأداء، كما تخضع الإستراتيجية الوطنية لنُظم وآليات للمتابعة والتقييم، وقد نتج عن تنفيذها عدة مُمارسات إيجابية، تُعبر عن رؤية الدولة وإرادتها الراسخة حيال الحد من مخاطر الفساد.
وأكد رئيس الوزراء أن المنظومة الرقابية فى مصر تشملُ اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتضم فى عضويتها جميع الوزارات ذات الصلة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، بهدف وضع سياسات إستراتيجية لمنع ومكافحة الفساد، ووضع رؤية مُوحدة لِمصْرَ بالمحافل الدولية فى هذا المجال، أن مصر قامت بإنشاء مُؤشرٍ مَحلي لمنع ومكافحة الفساد الإدارى فى مصر
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية من خلال احتفالها باليوم العالمى لمكافحة الفساد تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد» واليوم العالمى لحقوق الإنسان تحت شعار «حقوقنا وحريتنا دائماً» عازمة على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، وقد تُوج هذا اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح مدبولى أن البروتوكول يهدفُ إلى التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الإنسان، وَقِيم النزاهة والشفافية، وَمَنْعِ ومكافحة الفساد، من خلال مُتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة وخطط تنفيذها، وتعملُ الحكومةُ على دعم حقوق الإنسان، من خلال التنمية فى كل أنحاء الجمهورية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال البرامج والسياسات الفعالة التى تتبناها.
كما أكد مدبولى أن الحكومة المصرية ستعملُ على تقديم جميع أوجه الدعم اللوجيستي، لاستضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة، المقرر إنعقاده فى نهاية عام 2021 ، والذى يُعدُ الحدث الأكبر فى مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي.
وفى ختام كلمته قال رئيس الوزراء: أَودُّ أن أُشارك هيئة الرقابة الإدارية رؤيتها خلال احتفال هذا العام باليوم العالمى لمكافحة الفساد، التى تضمنتها كلمة الهيئة المنشورة عبر موقعها الرسمي، لنُؤكد معاً على أن مُكافحة الفساد دورٌ مُجتمعي، يقعُ على عاتق الجميع، فالضررُ الذى يقعُ على المال العام، يَمسُ حتماً جَيْبَ كل مواطن، و«الشراكة المُجتمعية» هى سبيلنا للحفاظ على مواردنا، وحماية أهداف التنمية المستدامة، وَصَوْنِ مُستقبل الأجيال القادمة.
رابط دائم: