المالية: عودة النشاط التجارى وزيادة الصادرات للشهر الخامس تواليا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

حيث أظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضى، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادي؛ ليسجل المؤشر العام 50٫9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد - المحدد بـ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر - للشهر الثالث على التوالى، ما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر، لافتًا إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لاحظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.

وأشار الوزير إلى أن هذا التحسن فى أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه لاتزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادى قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادى، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمى، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادى والمالى.

وقال الوزير: إن مؤشر مديرى المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطى لشهر نوفمبر الماضى، أظهر تحقيق زيادة ملحوظة فى النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر 400 شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، ويرجع ذلك لمرونة القيود التى تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التى نفذتها الحكومة المصرية. وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع، فى ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التى تضرب أوروبا والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادى العالمى ومن ثم المحلى.

وأضاف أن السياسة المالية ستراعى هذه المخاوف، ومنها تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص، حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا أخيرا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم.