أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى فى طريق الإصلاح الضريبي، بخطى ثابتة شملت ضرائب الدخل، والضريبة العقارية، والضريبة الجمركية والضريبة على المبيعات التى أصبحت منذ عام 2016 ضريبة على القيمة المضافة، لافتا الى أن الحكومة حريصة على إنهاء المنازعات إداريًا، وأنه لا مساس بإعفاءات وحوافز المستثمرين. جاء ذلك خلال المؤتمر العربى للتشريع الضريبى الذى تنظمه الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بعنوان: «إصلاح النظام الضريبى فى ظل متطلبات السياسة المالية والنقدية وأهداف التنمية الشاملة»، وأشار وزير المالية،إلى أهمية النظام الضريبى بصفته مكونًا رئيسيًا فى السياسة المالية للدولة، التى تُشَّكل مع السياسة النقدية جناحى السياسة الاقتصادية للدولة.
وأوضح أن الإصلاح الضريبي، عملية دائمة تقوم على أسس ثابتة وعدم المساس بالإعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين حتى لا يؤثر ذلك على مناخ الاستثمار، وتكامل التشريعات الضريبية والتشريعات الأخرى ذات الصلة كقانون الاستثمار وقانون التجارة وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وتطبيق الالتزامات الضريبية الدولية من خلال الاتفاقيات المبرمة مع مصر. واوضح أن الحكومة حريصة على تيسير تحصيل الضريبة من خلال التقدم بمشاريع قوانين، أقرها مجلس النواب، لإنهاء المنازعات إداريًا بدلاً من اللجوء إلى القضاء، والسماح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسب مختلفة لمن يبادر بسداد رصيد الضرائب المستحقة أو واجبة الأداء عليه فى المواعيد المقررة قانونًا.
وقال إن قانون الجمارك الجديد يُعد أول تشريع جمركى متكامل منذ عام 1963؛ يُسهم فى تحقيق متطلبات تيسير التجارة الدولية.
وأكد الدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أهمية الإصلاحات الضريبية فى تعظيم الإيرادات العامة بطريقة منصفة بما يتسق مع متطلبات السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، إنه رغم تداعيات جائحة كورونا، فإننا حرصنا على استمرار أنشطتنا عن بعد من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة بما يسهم فى خلق منصة عربية إلكترونية حول موضوعات التنمية الإدارية.
رابط دائم: