رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الفرص الاستثمارية والأمن القومى المصري

وحول الفرص الاستثمارية المتاحة وما تشكله العلاقات المصرية الإفريقية من تأمين لمصالح مصر القومية أولا،، ومصلحة أبناء القارة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، رصد تقرير مجموعة «ثينك تانك» للأبحاث الاقتصادية واتاحة المعلومات مجموعة من التقارير حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأكثر دول القارة ارتباطا بالمصالح المصرية فى القارة سواء مصالح اقتصادية أو متعلقة بالأمن المائى والغذائى لمصر وجاءت على رأس تلك الدول دولتا شمال وجنوب السودان ومجموعة دول القرن الافريقى و التى تشمل جيبوتى واريتريا والصومال. وأوضحت التقارير المؤشرات الأساسية للاقتصاد القومى لتلك الدول بين نقاط قوة وضعف وفرص استثمارية وتجارية متاحة على البيان التالي:

السودان :

يقدر إجمالى الناتج المحلى السودانى بحوالى 18.9 مليار، تعانى من نقص فى إنتاج الطاقة، حيث لا تصل الطاقة الكهربائية إلى 53% من إجمالى السكان، كما رد التقرير بأنه على الرغم من وصول حجم واردات السودان من الأسواق الخارجية لحوالى 7.6 مليار دولار، إلا أن نصيب مصر لا يتعدى 6.14% من إجمالى تلك البضائع، كما لا تستورد مصر من السودان سوى 5% من إجمالى الصادرات السودانية للأسواق الخارجية وبالرغم من تواضع هذا الرقم والذى لا يرقى لأهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، إلا أنه يعطى فرصا كبيرا لمضاعفة حجم التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة.

جنوب السودان:

يقدر عدد سكانها بحوالى 11 مليون نسمة ويصل إجمالى ناتجها المحلي، لحوالى مليار دولار وتعانى من نقص شديد فى إمدادات الطاقة، حيث لا تصل الطاقة الكهربائية لسوى 1% فقط من سكانها، كما تعانى من ضعف شديد فى بنيتها التحتية وتمثل حلقة الوصل بين الشمال و الجنوب الشرقى الإفريقى.

الصومال :

يقدرعدد السكان بحوالى 11 مليون نسمة ويبلغ إجمالى ناتجها المحلي، حوالى 6 مليارات دولار وتعانى أيضا من فجوة كبيرة فى موارد الطاقة، حيث لا تصل الطاقة الكهربائية إلى حوالى 85% من إجمالى السكان ويقدر نصيب الصادرات المصرية من إجمالى وارداتها من الأسواق الخارجية، بحوالى 78 مليون دولار بما يعادل 2.5 % من إجمالى حجم الواردات، بينما تحصل مصر على 0.5% فقط من إجمالى صادراتها.

ويرى التقرير أن رفع قيمة الواردات المصرية من اللحوم الحية الصومالية لانخفاض قيمتها، سيحقق عائدا ملموسا للدولتين، كما يقترح توجيه استثمار مباشر فى إنشاء مجزر للحوم الحية ومنطقة حجر بيطرى للمساهمة فى تسهيل حركة التجارة البينية.

جيبوتى :

يبلغ عدد سكانها 899 ألف نسمة ويبلغ إجمالى ناتجها المحلي، 1.7 مليار دولار، بينما يعانى مجتمعها من نقص امدادات الطاقة الكهربائية، حيث لا يغطى إنتاجها سوى 42% من السكان ليتسبب فى عدم وصول الطاقة إلى حوالى 58% من سكانها، ويرجح التقرير أن أكبر الفرص الواعدة للاستثمار، تتمثل فى قطاعات انشاء محطات الطاقة والاستثمار فى مشروعات البنية التحتية وتنمية التجارة البينية ويرى التقرير، أن توجيه جزء من واردات مصر من اللحوم والأسماك الحية والمجمدة والتى تقدر بحوالى 1.6 مليار دولار من اللحوم و700 مليون دولار من الأسماك لأسواق جيبوتي، سيكون له مردود كبير على العلاقات الثنائية، كما سيحقق مصالح الدولتين، ويقترح التقرير ضرورة إنشاء محطة حجر بيطرى بميناء جيبوتى لما يشكله ذلك الميناء من أهمية قصوى ليس فقط لجيبوتى، وإنما للتواصل التجارى مع كافة دول القرن الإفريقى.

إريتريا :

يقدر عدد السكان بحوالى 5.350 مليون نسمة ويقدر إجمالى ناتجها المحلي، بحوالى 4.7 مليار دولار، وتعانى مثل الكثير من الدول الأفريقية، من فجوة فى توافر الطاقة حيث إن الكهرباء لا تصل إلى 68% من إجمالى السكان ويقدر نصيب الصادرات المصرية من إجمالى وارداتها من الأسواق الخارجية، بحوالى 117 مليون دولار أى ما يعادل 25% من إجمالى الواردات، ويرى التقرير أنه من أهم مجالات الاستثمار الواعدة للاستثمار المباشر فى إنتاج الطاقة (محطات إنتاج طاقة كهربائية مشروعات البنية التحتية).

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق