حصل محمد محمد مبارك المحامى فى أول ديسمبر 2020 شقيق المعاقة ذهنيا سناء محمد مبارك البالغة 25 عاما على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد بأن وزارة التضامن الاجتماعى لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى، وألزمت وزارة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضمانى الموقوف لشقيقته، وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة آلاف جنيه، وبالتالى أصبح حكم القضاء الإدارى نهائيا وباتا. وأرست المحكمة مبدأ جديدا لصالح المعاقين ذهنيا بصرف معاش ضمانى لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان شرط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقه، وحظر الحجز على أموالهم، مؤكدة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من التضامن الاجتماعى تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه.
رابط دائم: