شعراوى يوجه المحافظين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تطالب الحكومة بدراسة مؤشرات أداء إغلاق المحال

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية المحافظين بتطبيق المواعيد الجديدة، التى بدأت أمس، لغلق المحال بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، فى حين طالبت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب الحكومة بحصر المحال ودراسة مؤشرات الاداء.

وطالب شعراوى بالتشديد على جميع المحال والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال .

فى سياق متصل، شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات .

من جهته، أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة تطبيق القرارات المنظمة لفتح وغلق المحال والمطاعم والورش الحرفية بمنتهى الحزم فى المواعيد .

من جهتها، طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة بحصر المحال العامة بكافة أنواعها سواء فى الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتصنيفها «المرخص وغير المرخص»، لتكون هناك قاعدة بيانات شاملة عن المحال وأعدادها وتصنيفاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المهندس أحمد السجيني، حول آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، فى ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.

وشددت اللجنة على ضرورة، تحديد علاقات تفصيلية بين اللجنة العليا للتراخيص وأماكن إصدار التراخيص والمحافظين، بحيث يتم تحديد دور المحافظين ورؤساء الأجهزة فى المدن الجديدة، وإفادة اللجنة بالحملة التوعوية المكتملة ورؤية الحكومة للحملة التوعوية لتطبيق هذا التشريع (قانون المحال العامة)، على ألا تزيد مدتها على شهر.

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بتحديد مؤشرات الأداء بعد تطبيق قانون المحال العامة وتفعيل مواعيد فتح وغلق المحال، وتقديم تقرير ربع سنوى يسلم إلى اللجنة كل ثلاثة أشهر، فى شهر 3 و6 و9 و12.

كما استعرض اللواء خالد عبد الرحمن رئيس القطاع القانونى بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل القرار الصادر من وزير التنمية المحلية بصفته رئيسا للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال.