جاءت تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال الأيام الماضية لتدق ناقوس الخطر لاهالى الاسكندرية عقب اعلانها ان المحافظة تتصدر معدلات الاصابة بالفيروس خاصة مناطق المنتزه وشرق ووسط المحافظة و كذلك ان معدلات الاصابة بالمحافظة تقترب من معدلات الاصابة داخل القاهرة رغم ان العاصمة تحتوى على ضعف عدد السكان مما اثار مطالب مجتمعية بضرورة اتخاذ اجراءات جادة من جانب الاجهزة المحلية والمحافظة فى ظل عدم اكتراث الالاف بالتدابير الاحترازية والوقائية واجراءات التباعد الاجتماعى كاجراءات وقائية و الظاهرة فى الاسواق الكبرى بمنطقة محطة مصر وسيدى جابر والمنشية بالاضافة الى التهاون فى تطبيق الاجراءات التى كانت متبعة بشكل جاد تزامنا مع الموجة الاولى فى شهرى مايو و يونيو الماضيين والتى كانت تتضمن حملات مرورية على المواصلات العامة لتطبيق الاجراءات الاحترازية بالاضافة الى خطة محافظة الاسكندرية التى أعلنها اللواء محمد الشريف المحافظ تحت عنوان التشغيل الامن التى كانت تتضمن اجراءات واضحة لتطبيق الاجراءات الاحترازية فى المبانى الحكومية الا ان انحسار الاعداد عقب الموجة الاولى ادى الى تهاون فى التطبيق و عدم الاكتراث من شريحة كبيرة من المواطنين بالاجراءات الاحترازية ومدى تطبيقها و انحصرت فى عدد محدود من المنشآت الحكومية و الخاصة التى تمنع دخول المواطن الا مرتديا القناع الطبى و تتبع اجراءات قياس الحرارة و تطبيق التباعد الاجتماعى الذى اصبح غير موجود .
و من جانبه ابدى الدكتور ياسر زكى الاستاذ بكلية الطب بجامعة الاسكندرية تخوفه من حالة عدم الوعى لدى المواطنين مشيرا الى ان فيروس كورونا هو فيروس تنفسى ينتقل من خلال التجمعات مشيرا الى ان الموجة الثانية تكون اكثر انتشارا لذا فإن نشر الوعى و عودة الاجراءات الاحترازية الى اليات تطبيقها فى الموجة الاولى اصبح امرا فى غاية الاهمية مشيرا الى ان بوابات التعقيم ليست الحل الامثل للمواجهة وان تفاصيل تطبيق الاجراءات الاحترازية فى المنشآت هى الاهم من خلال تعميم القناع الطبى الواقى « الكمامات «بالاضافة الى تنظيم العمل والخدمات المقدمة من المواطنين بما يسمح بتطبيق التباعد الاجتماعى وتطبيق المسافات الامنة و تقليل التكدس على الخدمات الحكومية بالاضافة الى ان اغلب القرارات الاحترازية التى صدرت تتعلق بالمنشآت الحكومية والخدمية و الخاصة مطالبا بضرورة تطبيق تلك الاجراءات على وسائل النقل العامة و الخاصة و عودة الغرامات على الركاب المخالفين لارتداء الكمامات داخل وسائل النقل التى تمثل خطورة لوجود عشرات الاشخاص فى مكان مغلق وغير جيد التهوية لمدة زمنية طويلة تسمح بانتقال الفيروس مشيرا الى أن صحة المواطن هى الاهم ولابد من تطبيقها من خلال التعامل القانونى مع مخالفاتها كما يتم التعامل مع المخالفات المرورية مشيرا الى انتشار الفيروس الذى لن ينتهى الا بتوافر العلاج او المصل
واشار الدكتور محمد فريد حمدى امين عام نقابة الاطباء الى ان المواطن لابد ان يعى ان كافة الاجراءات تنصب فى تقليل اعداد الاصابة لتوفير مساحة من الوقت و الامكانات للقطاع الصحى حتى يستطيع مواجهة المرض و التعامل معه مشيرا إلى أن التعامل الجاد مع مطالب الاطباء هو استمرار للادارة الناجحة للحد من انتشار الفيروس و القضاء عليه منوها الى نقابة الاطباء بالاسكندرية قامت بدعم عدد من المستشفيات بمستلزمات طبية بالاضافة الى التقدير المادى من خلال النقابة العامة بتخصيص مبلغ 20 الف جنيه للمصاب بفيروس كورنا من الاطباء و100 الف جنيه للاسر الشهداء مطالبا بضرورة الاستعداد الجاد لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس لتستمر الادارة الناجحة من الدولة فى مواجهة الازمة مشيدا باداء الاطباء واستمرار مواجهة الازمة والتى تحتاج الى مساندة حقيقية من المواطن من خلال تمسكه بالوعى بالاضافة الى تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدارس والجامعات و المنشآت الحكومية .
اما الدكتور جلال الزناتى الاستاذ بكلية التربية جامعة الاسكندرية فقد طالب بضرورة ان تكون القرارات استباقية من جانب محافظة الاسكندرية فالقرارات السابقة للمواجهة الجائحة هى قرارات تمثل ردود افعال لظاهرة عدم الوعى وتكدس المواطنين فى الاسواق واقامة موائد الافطار على كورنيش الاسكندرية خلال الموجة الاولى من الفيروس مطالبا بوضع اجراءات اكثر صرامة لمواجهة للمواجهة الموجة الثانية التى تمثل فيها الإسكندرية الاعلى اصابة خلال بدايتها لذا لابد من تطبيق اجراءات وغرامات فورية لتطبيق الاجراءات الاحترازية وان تكون تلك الغرامات بقيم مالية صغيرة وتطبيقها على الجميع و بصورة فورية لا تحمل الاجراءات القانونية للارتكاب الجرائم وانما تسرى عليها قواعد المصالحات الفورية والتى تطبق عند ارتكاب المخالفات بالاضافة الى ضرورة حملات توعية بالمدارس والجامعات لنشر الوعى لمواجهة الموجة الثانية .
رابط دائم: