خبير دولى للطب الشرعى بالأمم المتحدة، هو اللقب الأحدث فى مسيرتها العلمية بعد اختيارها من جانب المنظمة الدولية كخبير فى قضايا العنف ضد المرأة والاعتداءات الجنسية وعضو فريق الاستجابة السريعة للعدالة ولتصبح بذلك المصرية والعربية الأولى التى تصل إلى هذه المكانة المرموقة إنها الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعى بكلية طب قصر العينى وبالرغم من أن الهيئة الدولية تعتمد نظام الترشيحات والمقابلات الشخصية لاختيار الافضل من بين المرشحين إلا أن اختيارها جاء مباشرة تقديرا لمكانتها العلمية واسهاماتها فى ملف العنف ضد المراة محليا ودوليا.
وتقول د.دينا أن قضايا العنف ضد النساء كانت شغلها الشاغل منذ تخرجها من كلية الطب لكن كثيرين يتصورون ان الطبيب الشرعى هو من يفحص جثث المتوفين وانه متحجر القلب ودوره يبدأ بعد ان ينتهى كل شيء لكن هذا غير صحيح فالطب الشرعى هو طب الانسانية فى المقام الأول واغلب عملنا يكون مع الاحياء وخاصة فى مجال العنف وخلال عملى رصدت زيادة كبيرة فى اعداد المعنفات برغم اننى اعلم أن نسبة المبلغات لا تزيد على 13% من حجم من يتعرضن للعنف وكنت اسأل نفسى هل دورى هو كتابة التقرير فقط أم أن لى دور آخر فى التصدى لدائرة العنف المتزايدة ومن هنا كان اهتمامى ينصب على تدريب الاطباء وتأهيلهم وتطوير مهارات التواصل لديهم لتقديم دعم حقيقى للمعنفات، ولأن اغلب حالات العنف عادة ما تكون مخفية أو يتم انكارها من جانب السيدة نفسها وعائلتها وادعاء سقوطها أو تعرضها لأى حادث لذلك فوجود الطبيب المؤهل يمكنه كشف حالات العنف وتقديم الدعم المعنوى للسيدة وارشادها لطريقة التعامل والجهات التى بامكانها مساعدتها بطريقة ذكية وآمنة بالنسبة للسيدة ولذلك وضعت برنامجا لتأهيل أطباء الأسرة فى الجامعات والمستشفيات فهم أكثر من يتعامل مع هذا الحالات واطباء الاطفال وكذلك اطباء الاستقبال وبالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان ووزارة الصحة المصرية وضعنا اول دليل للاطباء للتعامل مع المرأة المعنفة من كل الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية.
وللأسف كما تقول أستاذ الطب الشرعى ففى مصر نعانى من قلة إعداد اطباء الطب الشرعى لقلة العائد المادى فالطبيب الشرعى لا يمكنه فتح عيادة خاصة أو قلة الاقبال على هذا المجال عامة للنظرة الاجتماعية المغلوطة عنه.
كما أن اغلب الفتيات والسيدات اللاتى يتعرضن للعنف أو التحرش تنقصهن المعلومات الكافية بالاضافة إلى وجود معلومات مغلوطة عن طبيعة الكشف لدى الطبيب الشرعى فاغلب المستشفيات اصبحت مجهزة للتعامل مع هذه الحالات والكشف على ضحايا التحرش والاعتداءات الجنسية له قواعد وتطبق فيه أخلاقيات المهنة بصرامة، ولذلك فان توفير المعلومات الكافية عن حقوق المراة اثناء إجراء الكشف مسألة مهمة. والسكوت عن التحرش جريمة ترتكبها البنت فى حق نفسها وحق غيرها لانها تشجيع للمتحرش على الاستمرار فى افعاله والاضرار بالأخريات والافضل الا تتأخر فى الابلاغ كى يتمكن الطبيب الشرعى من اداء عمله وتحديد نوع الاعتداء من كدمات او سحجات او غيرها والافضل ان يكون ذلك خلال 3 ايام فى حالة الكدمات الخفيفة وفى حال وقوع جريمة الاغتصاب فعليها الا تتأخر عن خمسة ايام والا تستحم وتنتظر حتى تجف ملابسها وتضعها فى كيسا من الورق وليس كيس من البلاستيك لانه يفسد الادلة.
وتقول د.دينا انها ليست المرة الاولى التى تعمل فيها مع جهات دولية بالتحقيق فى قضايا العنف والاعتداءات الجنسية فقد سبق وتعاملت مع المحكمة الجنائية فى التحقيق فى قضايا العنف ضد اللاجئات وتدريب الاطباء للكشف عنها فى مناطق اللاجئين حول العالم فهى عضو المحكمة الجنائية منذ 2014 وليس هذا فقط فهى عضو المجلس الاستشارى للطب الشرعى بالصليب الاحمر وعضو جمعية الطب الشرعى لحوض البحر المتوسط ورئيس الرابطة العربية للطب الشرعى والسموم منذ 2011 بالاضافة الى رئاسة قسم الطب الشرعى بكلية طب القوات المسلحة وهى رئيس تحرير المجلة المصرية لعلوم الطب الشرعى والسموم ومقرر اللجنة العامة لترقية اعضاء هيئة التدريس بالمجلس الاعلى اللجامعات وعضو المجلس العلمى للطب الاسرى بقصر العينى وعضو المجلس القومى للمرأة.
رابط دائم: