طالبت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بضرورة تطبيق مفهوم العدالة الضريبية فى إطار مبدأ الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطن وتشجيعه على العمل والإنتاج، فضلا عن أهمية توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة لخلق مناخ منافسة عادلة، والتواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال بهدف حل اى نزاع ضريبى ومساعدة الشركات فى التعامل مع الأنظمة الضريبية الجديدة وبالأخص الإجراءات المميكنة وتدريب الشركات ومكاتب المحاسبة على الإجراءات الجديدة والتعامل معها.
وأوضح المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية، خلال الندوة التى عقدت مؤخرا بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان «قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال فى انتظام المجتمع الضريبي» أهمية نشر الوعى بقانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالإجراءات الضريبية بعد الإصلاحات المالية للحكومة خاصة أن القانون الجديد للضريبة الموحدة يهدف لدمج الإجراءات الضريبية المختلفة.
أكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد استكمال لحزمة الإجراءات نحو الميكنة الكاملة والتحول الرقمى بحيث تصبح هذه الوسائل المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبي، والتواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الالكتروني، وربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وأضاف أن القانون يحقق الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية بتبسيط الإجراءات، وتحقيق السرعة الواجبة فى نظر المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانونى على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء.
أكد المهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية ضرورة استمرار التطوير والتحديث خاصة فى محور الميكنة والتحول الرقمى الذى يسهل الخدمات الضريبية على الممولين.
رابط دائم: