سلط المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الضوء على تصنيف مصر الائتمانى وفقا لوكالات «ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز»، مشيرا إلى أن مصر تمكنت من التعامل بشكل إيجابى مع تداعيات جائحة كوفيد 19 العالمية،بدعم من إجراءات الإصلاح المالى والنقدى التى نفذتها مصر خلال السنوات الماضية ضمن برنامجها واستراتيجيتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذى انعكس على نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية التى ثبتت تصنيفها لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى دلالة تعزز آفاق النمو وتؤكد وجود بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
وأظهر التقرير، تثبيت وكالة «ستاندرد آند بورز»التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى (B) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك فى نوفمبر 2020، محتفظا بنفس المستوى منذ مايو 2018،وهو نفس المستوى أيضا الذى حققته مصر فى فبراير 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية،.
وأبرزت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر يأتى فى ظل التوقعات بوجود احتياطى نقدى يكفى لتغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة على مدى الـ12 شهرا القادمة، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بالتحسن التدريجى للدين الخارجى والحكومى اعتبارا من عام 2022، مدعوما بارتفاع الناتج المحلى الإجمالي، وتراجع عجز الحساب الجاري.
كما ورد فى التقرير إعلان وكالة فيتش تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر وإبقاءه عند مستوى (+B) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك فى يوليو 2020، محتفظا بنفس المستوى منذ مارس 2019،وهو نفس المستوى أيضا الذى حققته مصر فى يونيو 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع فى يناير 2013، ليسجل مستوى (B) بنظرة مستقبلية سلبية.
وبالنسبة لتقييم وكالة «فيتش» للاقتصاد المصري، أشار التقرير إلى أن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، جاء مدعوما بسجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، والرغبة فى تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن توافر التمويل اللازم لمواجهة الوباء العالمي.
رابط دائم: