خلال اجتماع مجلس المحافظين..
رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وتفعيل غرف إدارة الأزمات

• التأكيد على توافر أدوية كورونا..وتحذير من أى بناء عشوائى مخالف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،أن التأثيرات الواضحة للتغيرات المناخية التى بدأت تظهر فى صورة كميات أمطار غزيرة شهدتها بعض المحافظات بشكل غير معتاد، فاقت قدرة شبكات الصرف الصحى على استيعابها، ولاسيما فى ظل عدم توافر شبكات منفصلة للأمطار، وهو ما استوجب بذل جهود واسعة؛ للتغلب على هذا التحدى فى الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس المحافظين، بمشاركة كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.

وقال مدبولي: رغم هطول هذه الكميات الغزيرة من الأمطار خلال الأيام الماضية فى بعض المحافظات، إلا أن الأمر لم يستغرق سوى بضع ساعات؛ للانتهاء من سحب هذه الكميات، خاصة مع تواجد المسئولين المعنيين فى الشوارع للمتابعة لحظة بلحظة، وكذلك مع توافر المعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار، ولكن ظهرت المشكلة بصورة كبيرة فى بعض المناطق المتدهورة عمرانياً.

وفى حديثه للمحافظين، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة المتابعة المستمرة، وتطهير «الشنايش»، والتأكد من توافر المعدات اللازمة بحيث تكون على أهبة الاستعداد للتعامل الفوريّ مع هطول الأمطار، وذلك فى ظل توقعات الأرصاد الجوية بحدوث موجة أخرى من الأمطار الشديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة فى المحافظات الساحلية .

وفيما يتعلق بمتابعة موقف انتشار فيروس كورونا، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة للوقوف على جاهزية المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، وكذا انتظام العمل بها بوجه عام، إلى جانب التأكد من توافر مختلف أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة، وتوافرها كذلك بالصيدليات الخاصة.

كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والحملات على مختلف الصيدليات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام، وشدد على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدى لانتشار الفيروس، قائلاً: «لا تتهاونوا فى تطبيق تلك الإجراءات»، مع مراعاة استمرار تفعيل الخطوط الساخنة فى كل محافظة؛ لتلقى أى طلبات علاج من المواطنين أو شكاوى المرضى أو المصابين بهذا الفيروس.

وحول ملف التصالح فى مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون وصلت إلى مليونين و395 ألف طلب حتى الآن، محذرا من أى بناء عشوائى مخالف مرة أخري؛ سواء على الأراضى الزراعية أو غيرها، قائلاً : « لن نسمح مرة أخرى بهذه الظاهرة العشوائية، وهذه مسئوليتكم كمحافظين لمنع أى بناء عشوائى على الفور».

من ناحية أخرى شهد اجتماع مجلس المحافظين ، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التى سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.وأشار الجزار، إلى أن هذه «المرحلة الإنتقالية» ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وقال : ستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وقال وزير الإسكان: تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التى يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، ما يجب الالتزام به عند استكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والاستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: إن ما شرحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفصيل، نتاج ورش عمل من مختلف المسئولين من جهات عدة، مؤكداً ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة.

وقد كلف رئيس الوزراء فى نهاية الاجتماع، أن يتولى كل محافظ دراسة الاشتراطات التى تم عرضها، وإرسال أى مقترحات أو ملاحظات لتضمينها فى النسخة النهائية التى سيتم عرضها قريباً على رئيس الجمهورية.