أكدت اوما راماكريشنان رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة، فالإجراءات التى اتخذتها مصر وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى المصرى أسهم فى الحد من آثار الأزمة.
وأشارت راماكريشنان - فى تقرير أصدرته بعثة صندوق النقد الدولى فى ختام أعمال المراجعة الأولى التى تمت عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج الاستعداد الائتمانى - الى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2٫8% فى السنة المالية الحالية بعد ان حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 3.6% العام الماضى وذلك فى ضوء تعافٍ محدود فى كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولى ولا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق فى ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19. وأضافت أن التزام مصر ساعد على تحقيق كل الأهداف والمؤشرات المحددة والمتفق عليها فى برنامج الاستعداد الائتمانى المتفق عليه والذى تصل قيمته الى 5.8 مليار دولار وذلك حتى نهاية سبتمبر المقبل حيث تجاوز تراكم صافى الاحتياطيات الدولية والفائض الأولى للموازنة الأهداف التى يتضمنها البرنامج وفيما يتعلق بانخفاض التضخم فى شهر سبتمبر (3,7%) والذى يرجع فى الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية فقد استُدعى ذلك «بند التشاور بشأن السياسة النقدية» وكذلك فقد تم نشر المعلومات المالية محدثة للشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية فى شهر سبتمبر وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجديد والذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.
وأضاف الصندوق أن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى لاتزال تتسم بطابع تيسيرى ملائم ونرحب بخفض سعر الفائدة التى أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافى الاقتصادى فى سياق معدلات التضخم المنخفضة مؤكدا أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية ولا يزال النظام المصرفى المصرى يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وتركز السياسة المالية فى السنة المالية الحالية على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف مصر تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالى ولتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة فإن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى سيكون مهمًا وضروريًا وذلك فور استقرار التعافى الاقتصادى وفى خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية فقد تم نشر بيانات عقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19؛ ويشجع فريق الصندوق على استمرارية نشر وتحديث البيانات ذات الصلة .
وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولى قد استكمل أمس الأول عبر منصة إلكترونية مناقشات مع مصر حول آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة«كورونا»، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية وقد تجلى ذلك مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى خلال الأسبوعين الماضيين فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد 12 شهرًا بقيمة 5,2 مليار دولار؛ بما سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر.
رابط دائم: