نتائج مبشرة لبرنامج الإصلاح ومبادرات المركزى جنبت الاقتصاد تداعيات كورونا
قال اشرف القاضى رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان انجازات الدولة المصرية اعتمدت على 10 محاور بعد مرور 6 سنوات من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد مشيرا الى اننا نضع نصب اعيننا الصعوبات الضخمة التى واجهة هذه الادارة الحكيمة والشعب معا وما هى الخطط والاستراتيجيات التنفيذية التى اديرت بها الدولة المصرية على كافة الاصعدة : السياسية – والاقتصادية – والاجتماعية.
واستكمل ان التحدى الاهم والاصعب هو بناء دولة مصرية معاصرة قوية مستندة على مواردها الطبيعية والبشرية واعادة تأهيلها علميا وعمليا لتأخذ مكانتها المستحقة وسط الامم كذلك حجم التضحيات التى بذلها الشعب المصرى ليصنع مستقبل امته وما هى المناهج التى اتبعتها القيادة المصرية متمثلة فى السلطة التنفيذية والتشريعة معا لكى تعبر بسلام هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.
واشار الى ان الـ 10 محاور التى اعتمدت عليها عمليات التطوير والتنمية هى اولا محور السياسة الخارجية حيث كانت للادارة المصرية توجهات حكيمة, ساهمت فى تغيير الخريطة السياسية للدولة ومد جسور العلاقات الدولية مع عدد من بلدان العالم المختلفة كما شهدت بناء تحالفات جديدة ومؤثرة على الصعيد الاقليمى والعالمى وكان اهمها من وجهة نظرى هو اعادة العلاقات مع اشقائنا من القارة الافريقية وما تتابعها من علاقات اقتصادية وصحية واجتماعية وثقافية. فضلا عن التواجد المصرى القوى بين اشقائنا من العالم العربى وكان اخرها اعلان القاهرة الاخير بخصوص ليبيا.
وثانيا: محور السياسة الداخلية حيث شهد التوجه نحو احكام فرض سيادة الدولة على اراضيها كاملة مما تطلب عملية تسليح عامة للقوات المسلحة المصرية باسلحة ومعدات متطورة
وثالثا محور تثبيت قواعد الدولة المصرية حيث كان من اهم الانجازات هو تثبيت قواعد الدولة المصرية وخلق رؤية وبرامج تنموية مستدامة فكانت رؤية 2030 واعادة التخطيط العام لمحافظات الجمهورية كذلك تفعيل الحراك والعمل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وقال القاضى ان المحور الرابع الاقتصادى ومن اهم نتائجه المباشرة لبرامج الاصلاح الاقتصادى : انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر ووصوله لاعلى معدلاته وارتفاع معدل النمو الى 5.6% ومنح العديد من القطاعات المؤثرة فى الدخل القومى الفرصة للعمل وزيادة مساهمتها منها : قطاع السياحة والاستثمار وايضا منحت لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للعمل من خلال مبادرة رئيس الجمهورية بـ 100 مليار جنيه. كذلك اطلقت مبادرة رواد النيل وتنمية قطاع حاضنات الاعمال لدعم الشركات الناشئة والصغيرة.
وتجلى ذلك بوضوح عند اندلاع ازمة فيروس كورونا الاخيرة, ودشن البنك المركزى المصرى سلسلة من السياسات والقرارات والمبادرات منها : مبادرة القضاء على المتعثرين وبث الروح فى الصناعة الوطنية كذلك خفض سعر العائد وتأجيل الاقساط لمدة 6 شهور للافراد والشركات بالاضافة الى تشجيع عملية التطبيق للحلول الرقمية والتى تساهم فى القضاء على الفساد وتدعم توجهات الدولة المصرية وتعزز فاعليات المجلس القومى للمدفوعات نحو التحول لمجتمع غير نقدى تمهيدا لتحويل مصر لمركز للصناعة المالية والرقمية بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
وخامسا: محور المشروعات القومية الكبرى حيث كان لخطط الدولة نحو بناء المجتمعات العمرانية والمجتمعات الصناعية الجديدة اثره المباشر على دفع القطاع العقارى للعمل بكامل طاقته وتحريك السوق مرة اخرى الامر الذى اثر على زيادة معدلات التشغيل في 35 صناعة وطنية اخري.
وسادسا: التركيز على المحور الاجتماعى حيث لم تكن رؤية 2030 منصبة على الجانب الاقتصادى والسياسى فقط فقد بنيت استراتيجيات الرؤية على تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وسابعا الاهتمام بالتعليم.
ثامنا: محور السياحة حيث اولت الادارة المصرية قطاع السياحة اهتماما خاصا فهو ثانى اكبر قطاع يساهم فى الدخل القومى المصرى فقد قامت بتوفير العديد من اوجه الدعم للقطاع السياحى منها مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحى بالتخفيف واعادة جدولة التسهيلات الائتمانية.
تاسعا : محور الصحة العامة للمصريين من خلال تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل تمهيدا لتعميمها على مستوى محافظات الجمهورية كذلك كانت مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار اثر ايجابى كبير وفور اندلاع ازمة فيروس كورونا الاخيرة قام الرئيس برصد 100 مليار جنيه لمحاربة انتشار الفيروس
عاشرا: محور الافكار الدينية والثقافة والاعلام حيث ادركت الادارة المصرية ضرورة العمل على تحسين الذوق العام والقضاء على العشوائية الاعلامية والثقافية من خلال خطة اعلامية.
رابط دائم: