شريف سامي: دور رئيسى للقطاع المصرفى فى تحقيق النمو الاقتصادى وتمويل المشروعات القومية والصغيرة

أكد شريف سامى رئيس البنك التجارى الدولى أن القطاع المصرفى بحجم ودائعه وكوادره إضافة إلى شبكة فروع واسعة الانتشار يلعب دور رئيسى فى تحقيق النمو الاقتصادى وتمويل المشروعات والمبادرات الرئاسية والحكومية ويضعها فى مقدمة الأولويات.

وأشار إلى أن وجود نظام مصرفى قوى وتحفيزه ليس فقط لتمويل الشركات الكبرى والمشروعات العملاقة وإنما أيضاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندة جهات الإقراض متناهى الصغر، يمثل اهتماما بكافة شرائح النشاط الاقتصادى والتى يمثل تناغمها تنشيطا لجهود التنمية وزيادة فرص العمل المتاحة والارتقاء بدخل المواطنين.

ولفت شريف سامى أن الخدمات المالية غير المصرفية من سوق مال وتأجير تمويلى وتخصيم وتمويل عقارى وغيرها، تمارس دورا مكملا فى محفظة أدوات التمويل المتاحة حيث نشهد طفرة فى إصدار سندات التوريق وزيادة فى محافظ شركات التأجير التمويلى والتخصيم وبداية الاهتمام بإصدار الصكوك. فضلا أنه حتى فيما يخص تلك المجالات فإن القطاع المصرفى يعد لاعبا أساسيا فيها، حيث أنه الممول الأكبر لتلك الشركات ومن المستثمرين الرئيسيين جنباً إلى جنب مع قطاع التأمين سواء شركات أو صناديق تأمين خاصة فى السندات وغيرها من الأوراق المالية التى تطرح فى السوق.

ونوه إلى أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صدر عدد كبير من القوانين الاقتصادية الهامة فى وقت قياسى، والتى عززت من نشاط التمويل ومكنت من تنويع أدواته وبعض تلك التشريعات صدر لأول مرة فى تاريخ مصر، ومنها قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر وقانون للتخصيم وكذلك قانون تنظيم الضمانات المنقولة والأخير كان مهماً للبنوك وشركات التأجير التمويلى لتخفيض المخاطر المرتبطة بالضمانات المرتبطة بالإقراض وييسر من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح شريف سامى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر مؤخراً يمثل قيمة مضافة كبيرة ويفتح الباب لتقديم خدمات مصرفية من خلال القنوات الالكترونية والتطبيقات الرقمية بما يساعد ليس فقط على تحقيق الشمول المالى ولكن لتقديم خدمات تمويلية مبتكرة لمختلف المنشآت بصورة أكثر كفاءة وسرعة.