الجهاز المصرفى وعلى رأسه البنك المركزى المصرى كان ولازال الفاعل الرئيسى فى تنشيط الاقتصاد المصرى وتحفيز الاستثمار والسيطرة على التضخم من خلال استخدام العديد من ادوات السياسة النقدية ببراعة والتعامل باحتراف مع الازمات ودقة فى التوقعات الى جانب القدرة على التعامل مع المؤسسات الدولية بمبدء الندية والمصلحة المشتركة لتحقيق اعلى المكاسب لصالح مستقبل الاقتصاد المصرى.
فعبر الخمس سنوات الماضية شهدت مصر تطورات عديدة فى مختلف القطاعات كما مرت بازمات وتحديات واخرها ازمة جائحة كورونا التى لايزال الاقتصاد العالمى والمصرى يعانى من تداعياتها ،وكان للجهاز المصرفى بقيادة البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ طارق عامر دور بارز فى النجاح فى ادارة هذه الازمات ومواجهه التحديات من خلال اطلاق المبادرات لتحفيز القطاعات الانتاجية والخدمية واستخدام ادوات السياسة النقدية للحد من الضغوط التضخمية وتحقيق التوزان والاستقرار فى السوق. وجاء تعامل الدولة المصرية مع ازمة كورونا كنموذج واضح على القدرة على التفاعل السريع والاستجابة للازمات من خلال اطلاق حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنية للحد من تداعيات كورونا ،كما كان تعامل المركزى المصرى بصورة استباقية للحد من التداعيات السلبية للازمة على كافة القطاعات.
واتخذ البنك المركزى 17 مبادرة منذ بدء ازمة كورونا فى مارس الماضى اولها كان قرار خفض الفائدة بنسبة 3% لتخفيز الاقتصاد واستمر متابعة النشاط الاقتصاد والضغوط التضخمية بين الخفض والتثبيت للفائدة حتى جاء الخفض الاخير الخميس الماضى بنسبة نصف فى المائه. ومن ضمن الاجراءات تأجيل كافة المستحقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والافراد واتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ومبادرات قطاع الصناعة والسياحة والزراعة والمقاولات الى جانب مبادرات السداد الالكترونى والدفع الآلى.
ويستمر البنك المركزى المصرى من خلال تطبيق قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى الجديد فى العمل على دعم الاقتصاد المصرى والدفع بالمبادرات لصالح مساندة القطاعات الانتاجية واستخدام كافة الادوات لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ورفع معدلات النمو والتنمية.
رابط دائم: