رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

إقرار التعديلات الدستورية فى الجزائر بنسبة 66٪

الجزائر ــ وكالات الأنباء

أعلنت هيئة الانتخاب الجزائرية أمس، نجاح عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر- خلال مؤتمر صحفى أمس للإعلان عن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور- بأن نتائج الاستفتاء جاءت فى صالح إقرار الدستور الجديد بنسبة ٦٦ %، وأضاف أن عملية الاستفتاء بالجزائر على تعديل الدستور قد نجحت.

وصوت ٦٦‪.‬٨٠% بـ”نعم” على مشروع التعديل الدستوري، فيما جاءت نسبة التصويت بـ”لا” عند ٣٣‪.‬٢٠%.

وكانت الجزائر قد أعلنت مساء أمس الأول، أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء على التعديل الدستورى بلغت ٢٣‪.‬٧٪، أى ٥٥٨٦٢٥٩ مليون صوت.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفى -فى تصريح تلفزيوني- إن "نسبة المشاركة الوطنية الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطنى هى ٢٣‪.‬٧٪" عند إغلاق مكاتب التصويت فى الساعة السابعة مساء أمس الاول بالتوقيت المحلي.

وتعد النسبة المذكورة أقل من نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى أجرتها الجزائر فى شهر ديسمبر ٢٠١٩.

وبلغ المجموع العام للهيئة الانتخابية ٢٤‪.‬٤٧٥‪.‬٣١٠ مواطن من بينهم ٢٣‪.‬٥٦٨‪.‬٠١٢مقيمين فى الجزائر إلى جانب ٩٠٧‪.‬٢٩٨ ألف مواطن من أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

ويضع الدستور الجديد حدا لفترات الرئاسة، ويعطى المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، كما يمنح الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود البلاد فى الوقت الذى يشعر به العسكريون بالقلق إزاء التدهور الأمنى بمناطق قريبة.

وبثت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة لقطات لمئات الشبان وهم يتدفقون على مركز اقتراع فى مدينة ميلة مع بدء التصويت، لكن شهودا قالوا إن المراكز كانت أكثر هدوءا فى العاصمة ومدن أخرى كبيرة.

يذكر أن زوجة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون صوتت، أمس الاول، نيابة عن زوجها فى الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجديد.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون والجيش، عرضا الدستور الجديد باعتباره دليلا على التحرك لمعالجة أسباب الغضب العام، الذى دفع لاحتجاجات حاشدة على مدار أكثر من عام.

واعتبر تبون، الذى دخل مستشفى فى ألمانيا قبل أيام بعد أن أعلن إصابة عدد من مساعديه بفيروس كورونا، التعديلات "تلبية لجانب من رغبات المحتجين"، الذين أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد ٢٠ عاما فى الحكم.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق