خبراء: رفع الإنتاج.. وتوفير فرص عمل.. وزيادة الصادرات

يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن النظريات الاقتصادية أثبتت أن الصناعة هى أفضل الطرق لرفع القيمة المضافة وزيادة تنافسية الاقتصاد، موضحين أن مبادرة المصانع الجاهزة بالمجمعات الصناعية المتخصصة ستسهم فى تحقيق أمل تعميق الصناعة، ورفع الإنتاج وبالتالى زيادة الصادرات

بالإضافة إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة الفاعلة فى المنظومة الاقتصادية والحصول على كل الدعم والمساندة الحكومية ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبرى كصناعات مغذية للمشروعات والمصانع الكبيرة، وقدرتها على خلق فرص عمل وتحقيق تنمية عمرانية ومجتمعية فى نفس الوقت.

أوضح الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى أن الصناعة المصرية تمتلك عددا من نقاط القوة منها قاعدة صناعية على قدر كبير من التنوع ، ووجود وفرة فى العمالة الرخيصة ، وبنية أساسية متطورة نسبيًا ، بخلاف الموقع الاستراتيجى ، وتكلفة منخفضة لمستلزمات الإنتاج ، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك هناك عدد من نقاط الضعف منها انخفاض نصيب الفرد من القيمة المضافة فى السلع الصناعية ، وأن هيكل الصادرات الصناعية تغلب عليه الصادرات المعتمدة على الموارد الطبيعية والتكنولوجيا المنخفضة المستوى ، مع عدم ملاءمة نواتج النظام التعليمى لنوعية المهارات المطلوبة للصناعة ، وكذلك انخفاض إنتاجية العمل ، وتدنى مستوى أنشطة البحث والتطوير والقدرات التكنولوجية ، وعدم التزام المنتجات المحلية بالمعايير القياسية الدولية.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن المشروع القومى للمجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف خلق بيئة مواتية للاستثمار الصناعى لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لقدرته على استيعاب العديد من فرص العمل للشباب ، وانشاء قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة مما يساهم فى تعميق التصنيع المحلى بما تتيحه منتجات المجمعات المتخصصة من وفورات من المدخلات الصناعية لهذه المصانع لخلق نوع من التشابك الصناعى فيما بينها، كما يتم إعداد تخطيط تكاملى لهذه التجمعات بما يتوافق مع سلسلة التوريد. ومن جهته أكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعيتى رجال الأعمال ومستثمرى بدر أن المرحلة الحالية تتطلب تنمية القطاع الصناعى بما يساهم فى تشغيل الأيدى العاملة وتوفير فرص العمل وتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير من السلع لتعويض نقص الاستيراد وتوفير العملة، مطالبا بإعداد خريطة صناعية بالسلع التى لا تنتج فى مصر والعمل على إعداد دراسات جدوى لها وطرحها على المستثمرين المصريين بما يسهم فى توفير تلك المنتجات والحد من الاستيراد وأيضا تعميق التصنيع المحلي.