رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

شروط مشجعة لدفع النفقات للمطلقات

هالة السيد

رغم تغليظ  العقوبة وإقرار  الحبس بدلا من الغرامة للرجال الذين يمتنعون عن دفع نفقة أسرهم، ورغم وضعهم فى القوائم السوداء فى جميع التعاملات الائتمانية، وحظر تعاملاتهم  المصرفية، فمازال البعض يتهرب من أداء تلك النفقة.  

وجاء بنك ناصر الاجتماعى ليطلق مبادرة جديدة  تعد طاقة أمل لحصول الأمهات على حقوقهن، وهى بمثابة شروط مشجعة أو تحفيز لدفع النفقات من جانب هؤلاء الآباء. 

محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، يوضح أن إطلاق المبادرة جاء لتعديل الموقف الائتماني، وإلغاء القائمة السوداء، ورفع حظر التعامل عن مدينى النفقة، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، والتصالح فى جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم، فى حالة سداد المديونية والانتظام فى دفع النفقة. 

وأشار إلى أن المبادرة تعد خطوة لصالح مستفيدى النفقة لحصولهم على جميع المبالغ المحكوم بها لصالحهم، الأمر الذى يجعل البنك يقوم بدوره كاملا فى رعاية الأسر التى تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة للمستحقين، الذى وصل  عددهم إلى 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية. 

وينوه عشماوى بأن هناك 245 ألف حكم نفقة بداية من 2004 وحتى 30 يونيو 2020، الامر الذى جعل  صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف فى المقام الأول حماية الأسرة، بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، حيث يتم صرف 67 مليون جنيه تقريبا شهريا كـ«نفقة»، بواقع 500 جنيه شهريا لحين الصرف.

وأكد أن المبادرة الجديدة نجحت فى تحقيق أهدافها، وأنه بالفعل اصبح هناك إقبال لتعديل الموقف الائتمانى لمدينى النفقة، وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل معهم، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى والتصالح فى جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم، فى حالة سداد المديونية والانتظام فى دفع النفقة. 

من جانبها، أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق  المرأة، ان فكرة المبادرة جيدة، لأنها  تحقق الهدف فى حد ذاته بدفع النفقات، مشيرة إلى أنه يجب الا ننسى رحلة المعاناة السابقة التى تمر بها الأمهات فى المحاكم، للوصول الى هذه الأحكام التى يتدخل على إثرها بنك ناصر الاجتماعي، لدفع النفقة للمطلقات لحين تحصيلها. وأشارت إلى أن تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقة فى قانون العقوبات مازال يقابل  مشكلات فى التطبيق، خاصة فى ربط حكم الامتناع عن أداء النفقات بالخدمات، مطالبة باعتبار التحايل وإدعاء الفقر للتهرب من الإنفاق على الأبناء بمثابة تزوير فى مخصصات الرجل المالية. 

وأوضحت أن هناك العديد من الأمهات لا يستطعن رفع قضايا، نظرا لظروفهم الاقتصادية، وأن هناك من تترك الأبناء لعدم قدراتها على تحمل مصاريف المعيشة، الأمر الذى يدخلنا فى أبعاد اجتماعية غاية فى الصعوبة. 

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق