أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وذلك تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الإطار.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية فى المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يسعى لايجاد جيل مبدع ومبتكر، قادر على الاسهام الفعال فى بناء وتنمية وطنه، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية. من جهتهو أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم فى 30 يونيو2020، بما يتراوح من 75 جنيها إلى 180 جنيها وفقا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافى شهريًا لشاغلى الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالى فى 30 يونيو 2020، بما يتراوح بين 140 جنيها و185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل فى 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهرى يتراوح بين 65 جنيهًا و155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضا 700 ألف موظف بمتوسط شهرى يتراوح بين 50 جنيهًا و155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديرى المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهرى بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية. واستهلت الحكومة اجتماعها الأسبوعى بتقديم التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة، وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز عند حضور الاحتفالات الخاصة بتخريج الدفعات الجديدة التى تنضم إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة، وما شهده من قوة ولياقة يتميز بها هؤلاء الخريجون، الذين يذودون بأرواحهم فداءً لرفعة واستقرار بلدهم، ويحمون حدوده، ويضبطون الأمن الداخلى له، وهو ما يدعو إلى الاطمئنان على حاضر مصر ومستقبلها.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه عدداً من المؤشرات التى تعكس ايجابية الأداء الاقتصادى المصري، حيث تمت الإشارة إلى تقرير من البنك الدولي، والذى أوضح زيادة الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر إلى 9 مليارات دولار، أى بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليار دولار فى 2018.
رابط دائم: