أسكن فى مدينة السادس من أكتوبر الحى الرابع المجاورة الأولى، ومطالب بفاتورة عشوائية وسداد ما يزيد على تسعة عشر ألف جنيه عن استهلاك مياه لعمارة بها خمس شقق لمدة تسعة أشهر علما بأنها تخلو معظم الوقت من السكان، وللتهرب من حقيقة المطالبة، يذكر بها أن طريقة المحاسبة هى احتساب المتوسط، وعندما عدت إلى المتوسط الشهرى المقدر وجدته ثلاثين مترا مكعبا، بـ ٩٨ جنيها، وأتعجب من أين جىء بهذا المبلغ اللا معقول؟.. إن المشكلة متكررة ويحتار المرء فى تفسير أسبابها: هل قلة الموظفين؟.. هل إهمالهم فى القيام بواجبهم؟..أم ماذا؟.. أقترح أن يجرى على مرفق المياه ما جرى على مرفق الكهرباء وهو قيام جهة مستقلة مسئولة بتولى مهمة أخذ القراءات وإصدار الفواتير ذات المرجعية الواقعية.
د. على على خلف
أستاذ متفرغ بالجامعة
رابط دائم: