أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، سرعة التنفيذ والانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع موانى مصر البرية والبحرية والجوية، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يُسهم فى الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وإرساء دعائم منظومة النافذة الواحدة من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذى يساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة «التنافسية العالمية.
وأشار إلى أنه سيتم اكتمال تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك فى أكبر الموانى على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو المقبل، باعتبارها نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، لافتًا إلى أنه تم تخفيض عدد المستندات والإجراءات المطلوبة ودمج عدد من الموافقات الرقابية معًا والتوسع فى نظام الإفراج المسبق وتطبيق نظام المعلومات المسبق قبل نهاية يونيو المقبل.
وأوضح أنه سيتم تطبيق «النافذة الواحدة» بميناء الإسكندرية خلال شهر ونصف الشهر بنسبة تغطية 100%، باعتبارها من أكثر المحافظات الجاهزة للتحول إلى المنظومة الجديدة، من حيث القوة البشرية والبنية التحتية، بمراعاة الاستفادة من تجربتى «القاهرة وبورسعيد» فى سرعة تجاوز التحديات عند الانتقال إلى الموانى الأخري.
وأضاف الوزير أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بدمياط خلال نوفمبر المقبل والدخيلة فى يناير، والإسكندرية فى نهاية الشهر الحالي، وبذلك تتم إدارة أكثر من 90% من الصادرات والواردات إلكترونيًا خلال ثلاثة أشهر بنهاية يناير المقبل بما يُسهم فى دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أنه من المستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركى بموانى «السخنة وشرق وغرب بورسعيد» إلى أقل من 3 أيام بنهاية السنة الحالية، وبقية موانى مصر قبل نهاية العام المقبل.
وقال إنه يتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي.
رابط دائم: