«الزبون على حق» مبدأ في علم التسويق تعمل المؤسسات الرشيدة على الالتزام به لخدمة المستهلك، وجذبا لمزيد من المستهلكين، ولكن لا تطبقه بنوكنا الوطنية في تعاملها مع المدخرين عند شرائهم شهادات الادخار، وطلبهم مستندا ورقيا يوضح مبلغ الشهادة المشتراة ومدتها ونسبة الفائدة التي تدرها وتاريخ صرفها شهريا أو كل ثلاثة أشهر، وكلها أمور منطقية، وتدعو للاطمئنان على تعاملاتهم حيث تكتفي البنوك بإعلام المشتري بأنه سيتم اخطاره على الإنترنت ببيانات الشهادة، وحين يلح في طلبها مع استعداده لسداد تكلفة طبعها ترفض متعللة بتعليمات البنك المركزي، ورغبة في تفعيل الحسابات الالكترونية، وفات عليها أن جانبا كبيرا من المودعين من الكبار، ولا يتعاملون مع الإنترنت، ويقلقهم عدم حصولهم على شهادة مطبوعة تكون في أيدي ورثتهم، وقد شكا الكثيرون في بريد الاهرام من هذا الوضع، وأدعو البنك المركزي لإصدار تعليماته في هذا الخصوص بما يحقق مبدأ «الزبون على حق».
فايز فاخورى
وكيل أول جهاز المحاسبات سابقا
رابط دائم: