عودة قوية تؤكد استكمال مصر أدواتها التشريعية
«مجلس الشيوخ ».. تاريخ الغرفة البرلمانية الحائرة

تنطلق اليوم أولى جلسات مجلس الشيوخ الجديد، بعد غياب استمر لنحو سبع سنوات، فى عودة قوية للغرفة الثانية للبرلمان، تؤكد استكمال مصر لأدواتها التشريعية، التى أقرتها التعديلات الدستورية التى وافق عليها المصريون العام الماضي، وفتحت الطريق أمام عودة جديدة لمجلس الشيوخ، كبديل لمجلس الشورى الذى تم استبعاده فى دستور عام 2014.

ويأتى التئام مجلس الشيوخ فى نسخته الجديدة، استكمالا لتاريخ مصر النيابي، الذى بدأ بإنشاء أول برلمان نيابى تمثيلي، بمعناه الحقيقى فى عهد الخديو إسماعيل عام 1866 تحت مسمى «مجلس شورى النواب»، وهو أول مجلس ذى اختصاصات نيابية وليست استشارية إدارية، وهو المجلس الذى أصبح مكونا بعد الثورة العرابية فى عام 1883 من مجلسين، هما مجلس شورى القوانين، والجمعية العمومية، قبل أن يلغى العمل بهما فى عام 1913 ويتحولا لجمعية تشريعية.

عرفت مصر التشريعات والقوانين منذ عهد الفراعنة، وإن لم تكن بشكل مؤسسي، وحملت جدران المقابر التشريعات والاختصاصات الكاملة لكل وزير، وكان الملك حور محب أول من سن التشريعات ذات الطابع المدنى أكثر منها دينيا، وتغيرت المسميات مع اختلاف الحكام، وفى العصر الاسلامى اعتمدت الدولة فى مصر على القرآن والسنة كأصل فى التشريع مع أخذ مبدأ الشورى وهو أحد المبادئ الاساسية للحكم.

وبدءاً من نهاية القرن الثامن عشر، شهدت مصر تطورا على المستوى السياسى والاجتماعى والفكري، حتى تولى محمد على حكم مصر، لتكون البداية الحقيقية لمجلس نيابى فى 1824 عُرف باسم المجلس العالى، وكان يتكون من 24 عضواً، أضيف إليهم 24 عالما وشيخا، ليتحول الى نواة لمجلس المشورة الذى أنشيء عام 1829، وحل محله مجلسا «الخصوصي» لسن القوانين، و»العمومي» لمناقشة ما تحيله الحكومة، وذلك بعد صدور القانون الأساسى للدولة «السياستنامة».

ظهر أول برلمان نيابى تمثيلى بمعناه الحقيقي، فى عهد الخديو إسماعيل عام 1866 تحت مسمى «مجلس شورى النواب»، ومع استقلال مصر فى 22 فبراير 1922، صدر دستور 1923 الذى نص على العمل بنظام المجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ، ليتولى أحمد زيور باشا رئاسة مجلس الشوري، فى دورته النيابية الاولى من 23 فبراير 1924، لكن سرعان ما تدهورت الأحوال السياسية فى مصر، فى ظل دستور 1930 حتى عاد العمل بدستور 1923 فى 1935 وحتى قيام ثورة يوليو 1952.

ظل العمل بنظام المجلس الواحد بعد دستور 1956، ثم الوحدة مع سوريا وإلغائها، حتى صدر الدستور المصرى الدائم في11 سبتمبر 1971، وتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى نصت على إنشاء مجلس للشورى فى 22 مايو 1980، وكانت الموافقة عليها بنسبة 98.96% ، وأجريت أول انتخابات تشريعية على أساس حزبى منذ إلغاء الاحزاب فى 1952.

تم انشاء مجلس الشورى بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية، على أن يكون له اختصاص تشريعى فوق دوره كمجلس للعائلة المصرية، وعقدت أولى جلساته فى أول نوفمبر 1980، برئاسة د. محمد صبحى عبد الحكيم.

حُل مجلس الشعب والشورى، وعطل العمل بدستور 1971 مع ثورة 25 يناير 2011، ليتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة عام 2012، ويصدر قرار بحل مجلس الشورى من الرئيس المؤقت عدلى منصور، بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، لتختفى الغرفة الثانية للبرلمان، وتعود مصر للعمل بنظام المجلس الواحد مرة أخري.

فؤاد سراج الدين فى مجلس الشيوخ برئاسة حسين هيكل1951

يختص مجلس الشيوخ فى نسخته الجديدة، التى أقرتها التعديلات الدستورية عام 2019، بمناقشة تعديل مواد فى الدستور، والموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية، إلى جانب إبداء الرأى فى معاهدات الصلح والتحالفات الدولية لمصر، وما يحيله اليه رئيس الجمهورية من مشروعات قوانين، وقد حدد القانون رقم 141 لسنة 2020 عددا من الاختصاصات لعمل مجلس الشيوخ، حيث تنص مادته السابعة، على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته، فيما قالت المادة الثامنة بأخذ رأى المجلس فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك فى معاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، علاوة على مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التى تحال إليه من رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، وكذلك ما يحيله الرئيس إلى المجلس من موضوعات، تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، وقد أوجب القانون على مجلس الشيوخ، أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب، برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

رغم التغيرات الكثيرة التى أحاطت بمجلس الشورى المصرى على مر التاريخ، فإن مقره لم يتغير، إذ ظل يلتئم فى مقره الدائم الذى كان أحد القصور التى بُنيت فى عهد الخديو إسماعيل، ومع بدء الحياة النيابية عام 1866 تم بناء القاعة الكبرى لمجلس شورى النواب، لتكون ملحقة بالقصر، وهى القاعة التى يعقد المجلس اجتماعاته بها، واستمر الحال حتى تم إلغاء مجلس الشيوخ فى عام 1952، فأغلقت القاعة وأعيد استخدامها مع عودته عام 1980.

والقصر مكون من ثلاثة طوابق، يقع أحداهما تحت الارض، وقد شهدت قاعته التاريخية محاكمة أحمد عرابي، وإقرار دستور 1923، وسُجل ضمن الاثار الاسلامية عام 1987، قبل أن يتعرض لحريق كبير نتيجة ماس كهربائى فى 19 اغسطس عام 2008، ما أدى إلى احتراق قاعة الدستور، وقاعة الشوري، ليخضع بعدها لعملية ترميم شملت إزالة طابق كامل، لتخفيف الأحمال وعودته لسابق عهده.

خطبة الافتتاح

... كثيرا ما كان يخطر إيجاد مجلس شورى النواب، لأن من القضايا المسلمة التى لا ينكر نفعها ومزاياها، أن يكون الأمر شورى بين الراعى والرعاية، كما هو مرعى فى أكثر الجهات، ويكفينا كون الشارع حث عليه بقوله تعالى «.. وشاورهم فى الأمر»، وبقوله تعالى : «وأمرهم شورى بينهم..»، فلذا استنسب افتتاح ذلك المجلس بمصر، تذاكر فيه المنافع الداخلية، وتبدى به الآراء المفيدة، وتكون أعضاؤه متركبة من منتخبى الأهالى، ينعقد بمصر فى كل سنة مدة شهرين، وهو هذا المجلس، المقدر بعناية المولى فتحه فى هذا اليوم المبارك على يدنا، الذى اتم فيه أعضاء منتخبون من طرف الاهالى. وإنى أشكر الله على ما وفقنى لهذا الامر المبرور، وواثق من فطانتكم بحصول النتيجة الحسنة من حسن المداولة فى المنافع الداخلية الوطنية. وفقنا الله تعالى لما فيه من منفعة للجمهور، وعلى الله الاعتماد فى كل الأمور.

18 رجب سنة 1283 ــ 26 نوفمبر سنة 1866

الخديو إسماعيل

(الوقائع المصرية رقم 60 )

قرار إنشاء أول مجلس نيابى

أمر كريم إلى راغب باشا:

... حيث إن مجالس الشورى شوهدت منافعها، ومحاسنها الجليلة، فى الممالك المتمدنة، كان أملى تشكيل مجلس شورى بمصر، ننتخب أعضاءه من الاهالى. فالآن اشكر الله تعالى، على أن عانيت من اهالى مملكتنا، من الاهلية والاستعداد، ما يزيد حصول هذا الامل. فصممنا بالاتفاق تأسيس المجلس المذكور.

العباسية فى 12 جماد آخر سنة 1283

23 اكتوبر سنة 1866

الخديو إسماعيل

(سجل 1919 أوامر عربية)

مجلس العائلة المصرية

> الدستور هو الوثيقة الأساسية الوحيدة التى يقوم عليها نظام الدولة وتعديله بالأسلوب الدستورى هو الطريق الوحيد للتعبير عن متطلبات مراحل التطور للشعب

> إنشاء مجلس للشورى يكون بمثابة مجلس العائلة لمصر يضم ممثلين من كل فئات الشعب وهيئاته

> تقنين الصحافة كسلطة رابعة ضماناً لحريتها وتأكيدا على استقلالها.    

جزء من رسالة الرئيس السادات فى 10 نوفمبر 1979

رؤساء مجلس الشورى

> أحمد زيوار باشا (23 فبراير 1924 – 24 يوليو 1924) و ( 25 أكتوبر 1924 – 24 نوفمبر 1924)

> محمد توفيق نسيم باشا ( 25 نوفمبر 1924 – 14 ديسمبر 1925) ، و 11 مايو 1936 – 12 مايو 1936)

> حسين رشدى باشا ( 23 مايو 1926 – 16 نوفمبر 1927)

• عدلى يكن باشا ( 3يناير 1930 – 22 اكتوبر 1930)

> محمد محمود خليل بك ( 8 مايو 1939 – 9 مايو 1940)

> على زكى العرابى (7 مايو 1942 – 19 ديسمبر 1944)، و(17 يونيو 1950- 10 ديسمبر1952 )

> محمد حسين هيكل باشا ( 16 يناير 1945 – 17 يوينو 1950)

> دكتور محمد صبحى عبد الحكيم ( 1980 – 1986)

> دكتور على لطفى (1986 – 1989 )

> دكتور مصطفى كمال حلمى (1989 – 2004)

> محمد صفوت الشريف ( 2004 – 2011)

> دكتور أحمد فهمى ( فبراير 2011 – يوليو 2013)