كشف تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن نجاح مصر فى أن تعكس منحنى الدين الخارجى ليسجل انخفاضاً لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث تراجع إجمالى الدين الخارجى فى الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق عليه.
وشدد التقرير على أن الدين الخارجى لمصر يظل مطمئنا وفى الحدود الآمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى فى الأسواق الناشئة، خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى زيادة موارد الدولة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وتحديداً فى هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم على وقع جائحة كورونا، وهو الأمر الذى ساهم فى انخفاض ملحوظ فى مستويات الدين. وفى السياق ذاته، أوضح التقرير، انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى صافى الاحتياطيات الدولية، والتى وصلت إلى 25.7% فى الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 28.1% فى الربع الأول من عام 2019، ونحو 27% فى الربع ذاته من عام 2018، ونحو 41.3% فى نفس الربع من عام 2016. وتجدر الإشارة إلى أن المستويات المنخفضة من الدين الخارجى قصير الأجل، تساهم فى جعل الأوضاع المالية للاقتصاد مستقرة وغير عرضة للتدهور، وذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وأبرز التقرير، المؤشرات الاقتصادية التى ساهمت فى تحسن أداء الدين الخارجى بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمتمثلة فى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.7% ليصل إلى 15.8 جنيه فى نهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 17.7 جنيه فى نهاية سبتمبر 2017، وكذلك زيادة احتياطى النقد الأجنبى بنسبة 6.4% ليصل إلى 38.4 مليار دولار فى أغسطس 2020 «بيان مبدئي» مقارنة بـ 36.1 مليار دولار فى أغسطس 2017، علماً بأن الاحتياطى قد بلغ 45.5 مليار دولار فى فبراير 2020- قبل أزمة كورونا. وكانت وكالة «فيتش» الدولية قد أشادت بالتراكم المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبى بمصر، مؤكدة أنه يعكس قدرتها على تغطية مدفوعاتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.
واشار التقرير الى اسهام إيرادات السياحة فى تحسن أداء الدين الخارجي، التى ارتفعت بنسبة 76.9% لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017، وكذلك أسهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى تحسن أداء الدين الخارجي، والتى ارتفعت بنسبة 36.2% لتصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة بـ 5.8 مليار دولار، بجانب زيادة الصادرات السلعية بنسبة 21.8% لتصل إلى 6.7 مليار دولار، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار، وأخيراً زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 16.7%، لتصل إلى 1.4 مليار دولار، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار.
وبشأن الإشادات والتوقعات الإيجابية لأبرز المؤسسات الدولية بتحسن أداء الدين الخارجى لمصر، جاء فى التقرير توقع «الإيكونومست» بأن أداء الدين الخارجى لمصر سيكون ضمن أفضل المعدلات مقارنة بالأسواق الناشئة على مستوى العالم والأفضل فى المنطقة خلال عام 2020.
رابط دائم: