حصل بنك القاهرة على قرض جديد بقيمة 15 مليون دولار من صندوق «سند» يتم توجيهه لإقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمنتجين الزراعيين، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل متناهية الصغر فى مصر، وتهدف تلك الشراكة الإستراتيجية إلى تعزيز قدرة البنك على الإستمرار فى تقديم السيولة اللازمة لرواد الأعمال والمزارعين للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة والناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وبإعتباره شريكاً لصندوق «سند» منذ عام 2017، أثبت البنك التزامه بدعم مهمة الصندوق فى تعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل من خلال توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال فى مصر.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: «يسعى البنك بالتعاون مع صندوق سند أحد أهم شركائنا إلى مساعدة الشركات على مواجهة التحديات الراهنة من خلال توفير السيولة اللازمة للمزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة، ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، كما يستهدف التمويل الوصول لأصحاب الدخل المنخفض، والمقيمين بالقرى، والفئات الأكثر احتياجاً» وتابع فايد أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمشروعات الزراعية والمنشآت صغيرة الحجم تعد من أهم الركائز الأساسية للإقتصاد القومى، مشيراً إلى أن البنك يولى إهتماماً بالغاً بقطاعات الأعمال والتى تتصدر أولويات أنشطة الإقراض، حيث يطرح البنك باقة متنوعة من منتجات التمويل التى تتناسب مع طبيعة كل قطاع، بما فى ذلك الإقراض لأغراض رأس المال العامل خلال مراحل الإنتاج المتنوعة، والإنفاق الرأسمالى للتوسعات والتجديدات، وتمويل المشروعات الجديدة.»
وأشارت دانيلا بكمان العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند إلى أن بنك القاهرة يعد شريكًا استراتيجيًا لسند لما يقوم به من جهود لتعزيز الشمول المالى فى مصر، ونتعاون مع بنك القاهرة لتعزيز قاعدة التمويل لرواد الأعمال المحليين والتى تعد ركيزة مهمة لتوفير الدخل وتحقيق الإستقرار للعمالة فى مجتمعاتهم ومساعدتهم على تخطى الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. ويعتبر بنك القاهرة واحداً من أهم البنوك العاملة فى مجال الإقراض متناهى الصغر، حيث يمتلك البنك أكبر محفظة تمويل متناهى الصغر بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بالقطاع المصرفي، كما نجح بنك القاهرة فى ترسيخ ريادته فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع والنمو الملحوظ، حيث تم تحقيق نسبة نمو بنسبة 220% بنهاية ديسمبر 2019 بالمقارنة بديسمبر 2018، وبلغ إجمالى التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك الشريحة مبلغ 9 مليارات جنيه مصرى خلال عام 2019، بمعدل نمو قاعدة العملاء بنحو 24%.كما بلغ إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 15.8 مليار جنيه.
رابط دائم: