أزمة جديدة تضاف لمشاكل فواتير الكهرباء التى تزداد مع أشهر الصيف ، الحكاية التى يرصدها « الأهرام» فى هذا التقرير أزمة فاتورة الـ 9 جنيهات؟ وكيف تصدر فاتورة كهرباء شهريا بـ 9 جنيهات؟ وما هى الآثار المترتبة عليها فى فاتورة كهرباء الشهر التالي؟ .. السطور التالية تجيب عن هذه التساؤلات التى أصبحت تؤرق الكثير من المواطنين ممن لديهم عدادات قديمة.
فأخيرا ظهرت أزمة جديدة لفواتير الكهرباء وهى اصدار فواتير استهلاك بقيمة 9 جنيهات فقط، ويفاجأ المواطن بفاتورة عالية القيمة فى الشهر التالي، وتنتج فاتورة الـ 9 جنيهات عن عدم أخذ قراءة الاستهلاك للوحدة السكنية خلال الشهر، مع العلم بأن قراءات الاستهلاك مسئول عنها حاليا شركة شعاع وهى احدى شركات القطاع الخاص وليست تابعة لوزارة الكهرباء، وتتولى شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية التابعة للوزارة اصدار الفواتير بناء على قراءات الاستهلاك التى تقوم بجمعها «شعاع» من الوحدات السكنية شهريا، وعندما لا تقوم «شعاع» بأخذ قراءة الاستهلاك من اى وحدة سكنية يتم اصدار فاتورة استهلاك بقيمة 9 جنيهات بشكل تلقائي، وهو مقابل وجود تيار فقط فى الوحدة السكنية وهذه القيمة طبقا لتعريفة الكهرباء التى تصدر سنويا فى أول يوليو يتم محاسبة الوحدات السكنية المغلقة بـ 9 جنيهات. ويفاجأ المواطنيون باصدار فاتورة استهلاك عالية القيمة فى الشهر التالي.
وتنتج هذه الفاتورة عالية القيمة عندما يتم أخذ قراءة استهلاك الكهرباء فى الشهر التالى للوحدة التى صدرت لها فاتورة بـ 9 جنيهات، وتكون هنا قراءة الاستهلاك خاصة بأكثر من شهر ويتحملها المواطن بالكامل فى شهر واحد.
وهنا نجد تساؤلا منطقيا يفرض نفسه، وهو: لماذا لا تقوم شركات الكهرباء بتقسيم قراءة الاستهلاك على عدد الاشهر التى لم يتم أخذ قراءة فيها؟ ولماذا يتم تسجيل الوحدة السكنية مغلقة فى شهر مع وجود استهلاك فى باقى أشهر العام؟
التجربة العملية أظهرت عددا كبيرا من المشكلات نتيجة تولى شركة من خارج قطاع الكهرباء جمع قراءات الاستهلاك، ومشكلة فاتورة الـ 9 جنيهات آخر الازمات التى ظهرت نتيجة لذلك بينما تقوم شركة توزيع الكهرباء بتعديل قيمة الفاتورة عند شكوى المواطن من ذلك ولا يتم تعديلها بشكل تلقائى وكم من الحالات التى تعرضت للظلم من احتساب قيمة استهلاك أعلى من القيمة الحقيقية طبقا لنظام شرائح الكهرباء المعمول به حاليا.
ولدينا عدد كبير لهذه الحالات، منها فاتورة كهرباء لمواطن يسكن فى حى المرج فوجئ بفاتورة شهر سبتمبر بقيمة 1800 جنيه، وفاتورة شهر أغسطس بقيمة 9 جنيهات، وعندما سألته عن قيمة فاتورة شهر يوليو، فكانت بقيمة 350 جنيها، وبالرجوع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قامت على الفور بارسال مأمورية من ادارة كهرباء المرج لمراجعة استهلاك المواطن على الطبيعة، وعلى الفور تم إلغاء قيمة فاتورة شهر سبتمبر وتشريح استهلاك آخر شهرين وتعديل الفاتورة.
من جانبها، أكدت وزارة الكهرباء أن اصدار فاتورة بقيمة تسعة جنيهات تكون للوحدات السكنية المغلقة وغير المقروءة، ويتم تسجيلها بتلك القيمة طبقا للتعريفة الرسمية للكهرباء، وأوضحت الوزارة انه عندما يتم اصدار فاتورة بتلك القيمة لوحدة سكنية مشغولة هو احد الأخطاء الشائعة فى تسجيل قراءة العدادات القديمة والتى يتم تلافيها فى العدادات المسبقة الدفع لان المعيار فيها هو الاستهلاك واذا لم يتم تسجيل اى استهلاك فعلى خلال الشهر يتم فقط خصم 9 جنيهات من رصيد الشحن بالعداد، وأكدت الوزارة انه يتم على الفور تعديل قيمة الفاتورة اذا كانت غير حقيقية.
رابط دائم: