نجحت وزارة المالية فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5٫250%، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا جدا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «500 مليون دولار» بما يعادل 7٫4 مرة، وتخطت الحجم المقبول «750 مليون دولار» بما يعادل 5 مرات، لافتا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط بنسب (47%، 41%، 6%، 6%) على التوالى، مع مديرى الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التى تمثل: 77%، 9%، 8%، الذين يصنفون بالمستثمرين ذوى الجودة العالية وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل مما يؤدى إلى الحد من التذبذب فى الأسعار.
وأوضح الوزير أن الاكتتاب القوى جدا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذى وصل لأكثر من 37 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التى تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر، مشيرا إلى أن نهاية الطرح شهد قدرة وزارة المالية على طرح سند »الـخمسة أعوام.
وأضاف أننا نجحنا لأول مرة فى تخفيض هامش التسعير وصولا إلى علاوة إصدار جديد سالبة بقيمة 125 نقطة أساس، مؤكدا أن هذا الكوبون هو الأقل مقارنة بتسعير كوبونات السندات ذات أجل الخمس أعوام بالسنوات السابقة منذ عام 2016. وقال إن حصيلة «السند الأخضر» سوف تستخدم فى تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، على ضوء »رؤية مصر 2030«، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
وتابع الوزير: »يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورا قياديا فى التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة فى تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة«.
وأوضح نجاح عملية الطرح دون الحاجة للقيام بجولة ترويجية لمقابلة المستثمرين نظرا لظروف منع السفر للخارج بسبب أزمة كورونا، حيث أجرى فريق وزارة المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لقاءات مع أكبر وأهم 30 مستثمرا للتمويل المستدام »ESG«، وصناديق الاستثمار الدولية خلال الأيام السابقة للطرح لإطلاعهم على آخر تطورات الأداء الاقتصادى والرد على استفساراتهم.
وأشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموى والبيئى المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية »ICMA«؛ لضمان الشفافية والافصاح وفقا للممارسات الدولية. وقال إن هذا الإصدار يُسهم فى تنويع قاعدة المستثمرين حيث شهد هذا الطرح إضافة 16 مستثمرا جديدا لأول مرة فى إصدارات السندات بالدولار الأمريكى، مما يبرز النجاح فى الاستمرار فى التنويع وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية.
رابط دائم: