السعى وراء الوثائق كان أهم أدوار هيئة الدفاع المصرية لحسم إحدى أهم قضايا النزاعات فى العصر الحديث والوصول إلى قضاء المحكمة الدولية فى جنيف بأحقية مصر فى السيادة على أراضى طابا قبل 32 عاما.
فالوثائق وآليات تتبعها وتحرى ما هو مهم وما هو فرعى منها، كانت من المشاغل الرئيسية للجنة القومية لطابا والتى تشكلت فى مايو 1985 برئاسة الدكتور عصمت عبدالمجيد، وذلك بعد تفجر النزاع بين مصر وإسرائيل بشأن 14 نقطة حدودية، أبرزها العلامة 91، ليتم الإعلان لاحقا عن وجود خلاف رسمى يمنع المضى قدما فى باقى خطوات الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المصرية.
لإحقاق الحق، وسوق الأدلة عليه، ومنذ إحالة النزاع حول طابا إلى التحكيم الدولى فى ديسمبر 1985، تولى الدكتور يونان لبيب رزق، المؤرخ الكبير الراحل وأحد أفراد كتيبة كتاب الأهرام، مهمة البحث والتنقيب وراء الخرائط والوثائق التى تؤكد أحقية مصر فى أرضها. وقد بلغت هذه المهمة بالدكتور يونان ومعاونيه مشارق الأرض ومغاربها ما بين بريطانيا، والسودان، و تركيا.
ووفقا لتصريحات أدلى بها الراحل الكبير دكتور يونان لبيب رزق، فإن الرحلات الأولى فى «مهمة البحث عن وثيقة» كانت تتخذ من لندن، العاصمة البريطانية، وجهة أساسية لها. وهناك استهدف رزق دار الوثائق العامة، حيث تصفح مختلف وثائق الخارجية المصرية، والتى تمثل أهمية كبيرة لكون مصر كانت تخضع لأشكال مختلفة من الحكم البريطانى منذ عام 1882 حتى منتصف القرن العشرين تقريبا. ووفقا لتصريحات موثقة لرزق، فإن دار الوثائق العامة بلندن كانت وجهته لحسم الجدل بشأن الخريطة الموقعة بين مصر وتركيا والتى حسمت نزاعا بين الجانبين بشأن «مصرية» طابا عام 1906. وكان رزق يسعى إلى إيجاد النسخة الأصلية للخريطة، حيث إن كل المتوافر لدى السلطات المصرية، لا يزيد على صور وليس أصل الخريطة التوثيقية الموقعة.
ووفقا إلى ما أوضحه رزق ونشرته «الأهرام» بتاريخ 30 سبتمبر 1988، فإن الجانب الإسرائيلى اتهم القاهرة بأنها تخفى أصل الخريطة لأنها لا تخدم مصالح مصر.
وكشف رزق عن أنه عثر على مراسلات بتاريخ عام 1921 بين المدير الإنجليزى لمصلحة أقسام الحدود المصرية ومسئول الحفظ بدار المندوب السامى البريطانى بخصوص الخريطة التى يسعى الجميع وراءها. وأوضحت الرسالة أن الخريطة كانت مودعة بخزنة بالبنك الأهلى، قبل أن يتم إرسالها إلى دار المندوب السامى. وبمراسلة لندن، جاء الرد من جانب السفارة البريطانية فى القاهرة، بأن النسخة الأصلية مفقودة. وكانت هذه المراسلات المتبادلة مع الجانب البريطانى هى «دليل البراءة» الذى دفعت به مصر أمام المحكمة الدولية.
والمحطة الثانية كانت إلى الخرطوم، فقد كانت سيناء وطابا خلال الفترة بين عامى 1906و 1918 تتبع إدارة مخابرات الجيش المصرى وتابعة للقائد العام للجيش المصرى والذى كان يشغل أيضا منصب حاكم السودان، السير ريجنالد وينجت. وبالفعل عثر رزق على وثائق كان يسعى وراءها فى دار الوثائق التابع لإدارة المخابرات السودانية. تثبت الوثائق «مصرية» طابا، ومنها الرسائل الرسمية التى كتبها العمال والموظفون المصريون بمختلف قطاعات العمل بطابا. والتقى رزق مجددا السير وينجت، وذلك مجازيا، عندما توجه لزيارة جامعة ردهم بشمال انجلترا. فللشمال ينتمى وينجت وعدد كبير من موظفى الوجود البريطاني فى مصر. واعتاد اغلبهم إيداع ما لديهم من وثائق كهبة لمدرسة الدراسات الشرقية التابعة للجامعة.
وهناك فى أرشيف المدرسة، عثر على عشرات المراسلات الموجهة من الموظفين البريطانيين إلى عائلاتهم يتحدثون عن لقاءاتهم بموظفين وجنود مصريين فى سيناء وطابا تحديدا. وقد تم تحويل هذه الرسائل والمذكرات إلى هيئة المحكمة للاطلاع. ذلك بالإضافة إلى رحلات قصدت أنقرة بحثا عن مزيد من الوثائق.
رابط دائم: