قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري، إن إقرار هذا القانون يعد علامة فارقة فى تاريخ الجهاز المصرفي، وتتويجا لإنجازات البنك المركزي، بقيادة المحافظ طارق عامر، ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي، ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة فى مختلف دول العالم، والمحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي، وتحقيق الشمول المالى اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر فى رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف «فاروق»: «القانون يتضمن نصوصا مهمة لدعم عمل البنك الزراعي، خاصة فى مجال الشمول المالي، ولدينا ثقة فى أن القانون الجديد سيعزز من قدرتنا على دمج أصحاب الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرهم من الفئات التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى فى منظومة الخدمات المصرفية للبنك والجهاز المصرفى بوجه عام، وهو ما يعزز توجه الدولة لتنمية هذا القطاع المهم من قطاعات الاقتصاد الوطني».
رابط دائم: