إصلاح النظام الملكي.. تغيير الحكومة وحل البرلمان وإعادة صياغة الدستور.. بهذه المطالب انتفضت حركة الاحتجاجات الطلابية فى تايلاند فى مظاهرات شبه يومية بدأت فى يوليو الماضى احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا الموالى للملكية. ويبدو أن حالة الغضب الشعبى اشتدت مع تفاقم التداعيات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيدــ19» خلال الفترة الماضية.
وحددت حركة الاحتجاجات التى قادها الشباب، واتخذت من حرم جامعة «ثاماسات» فى بانكوك مقرا لها ،عشرة مطالب وضعتها واضحة أمام الحكومة. وتشمل مطالب المحتجين فى المقام الأول مراقبة الشئون المالية للقصر الملكى وتقليصها وإلغاء القوانين التى تفرض عقوبات على المساس بـ «الملكية» والمعارضين لها.
مجرد المطالبة بإصلاح النظام الملكى ومراقبته اقتصاديا وتقليص صلاحياته السياسية يعتبر كسرا واضحا لحاجز «انتقاد الملكية» الذى كان محظورا من قبل، بل ويحاسب عليه القانون بمدة عقوبة تصل إلى 15 سنة سجنا، حيث يعتبر من المحرمات فى تايلاند بسبب صرامة القوانين إزاء المساس «بالملكية».
ملك تايلاند الحالى هو ماها فاجيرالونجكورن، تولى العرش عام 2016 بعد وفاة والده، ومع التغييرات التى أدخلها الملك على الدستور، اكتسب الإشراف المباشر على الأصول والثروات الملكية، والتى كانت تدار من قبل وكالات دولية قبل توليه الحكم وتبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار.
ويرى التايلانديون أن إدارة رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا فشلت فى إحياء الديمقراطية، وفى عهده تم استحداث قوانين مثل قانون جرائم الكمبيوتر وقانون إهانة الذات الملكية.
الاحتجاجات فى تايلاند حتى الآن سلمية، لكن المتظاهرين أمهلوا الحكومة حتى نهاية سبتمبر الحالى لتنفيذ مطالبهم العشرة وإلا سيشعلون نيران الاحتجاجات الشعبية فى كل أنحاء تايلاند وتوعدوا بإحداث مزيد من الفوضى والاضطرابات.
رابط دائم: