خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء
مدبولى : مد فترة طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل

• لن نهدم عقارات يسكنها مواطنون أو أسر..و مليون و400 ألف طلب حتى الآن

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر القادم بدلا من سبتمبر الجاري، حيث إن هناك إقبالا من المواطنين على التقدم للتصالح، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استعرض تقريرا بموقف التقدم بالتصالح فى مخالفات البناء، موجها الشكر للمصريين.

وأوضح أنه تقدم حتى الآن مليون و400 ألف بطلبات التصالح، مشيرا إلى أنه حال زيادة إقبال المواطنين على التصالح سوف يعاد النظر فى المهلة المحددة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى ألذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى بمقر مجلس الوزراء، حيث ناشد المواطنين بالاستمرار فى التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء لتلقى أكبر قدر ممكن من الطلبات،  قائلا إن أي مواطن له شكوى تتعلق بطلبات التصالح يتقدم فورا لمنظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء وسوف يتخذ اللازم فورا. 

وشدد الدكتور مدبولى على أن الدولة لن تهدم عقارات يسكنها مواطنون أوأسر، ولكن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع، مضيفا أنه سيكون لكل عقار ووحدة سكنية رقم قومي، وسوف ننتهى من ذلك قبل نهاية عام 2021، لتكون هذه العقارات قانونية ويكون هناك سهولة لتداول العقارات سواء كانت تجارية أو سكنية.

كما أعلن الدكتور مدبولى عن جميع الاشتراطات التخطيطية قبل 24 أكتوبرالقادم لعودة نشاط البناء مرة أخرى بعد قرار الحكومة مؤخرا بوقف البناء لمدة 6 أشهر، مضيفا أن التوجه القادم الخاص بالأرياف سوف يكون بناء رأسيا لمنع استنزاف الأراضى الزراعية .

ومن ناحية أخري، أكد  الدكتور مصطفى مدبولى أن الرئيس استعرض مع الحكومة الوضع الاقتصادى وأن العام المالى الحالى شهد نسبة نمو كبيرة رغم تحديات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن كافة المؤسسات العالمية والدولية أشادت بقوة الاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه برد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام لتشجيع المصدرين.

وأكد أن عملية رد الأعباء لن تتجاوز الـ6 أشهر بحد أقصى خلال الفترة القادمة للتسهيل على المصنعين، وكى يستفيدوا من المبالغ مرة أخرى فى قطاع الصناعة.

فى السياق نفسه أكد رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة على كافة الأصعدة لزيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية، منوهاً لدعوة عدد من رؤساء المجالس التصديرية للاستماع إلى رؤاهم فيما يتعلق بدفع عجلة الإنتاج بعدد من القطاعات الواعدة، وهو ما سينعكس بدوره على زيادة حجم الصادرات المصرية من هذه المنتجات.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيمياوية، والملابس، والصناعات الهندسية.

ونوه رئيس الوزراء إلى ما عقد من اجتماعات سابقة مع مسئولى المجالس التصديرية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتى استكمالاً لسلسلة الاجتماعات، التى تستهدف التعرف على نوعية وحجم المشكلات التى من الممكن أن تواجه المصدرين فى مختلف القطاعات، وذلك سعياً لإيجاد حلول سريعة وفعالة، واتخاذ المزيد من الخطوات الجادة، التى تعمل على مضاعفة حجم الصادرات المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعاً للمصدرين، وسعياً للانتهاء من أى إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم.