طالبت النيابة العامة السويسرية بحبس القطرى ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ومجموعة «بى إن سبورتس» الإعلامية، والفرنسى جيروم فالكه الامين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، المتهمين فى قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.
ويمثل فالكه والخليفى أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية فى بيلينزونا منذ الاثنين قبل الماضى، وطالبت النيابة العامة بالسجن لمدة 28 شهرًا ضد الأول وثلاث سنوات ضد الثانى، مع وقف تنفيذ جزئى بالنسبة لكل منهما، علما بأنهما يواجهان السجن لمدة خمس سنوات.
وهذه هى أول مطالبة بالسجن على الأراضى الأوروبية فى الفضائح المتعددة التى هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسئولين السابقين فى أميركا الجنوبية فى الولايات المتحدة.
وتتهم النيابة العامة فالكه بالحصول من الخليفى على الاستخدام الحصرى لفيلا فاخرة فى جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه فى حصول شبكة «بى إن سبورتس» على حقوق البث التلفزيونى لبطولتى كأس العالم 2026 و2030 فى منطقتى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، فيما تتهم الخليفي، أحد أكثر الشخصيات نفوذا فى عالم كرة القدم، بتحريض فالكه على ارتكاب سوء إدارة إجرامى مشدّد.
وكان جويل باهود النائب العام الفيدرالى السويسري، وصف فالكه بأنه سعى إلى الحصول على المال لضمان أسلوب حياة مبذر، أما بالنسبة للخليفي، فذكَّرت النيابة العامة بأنه استحوذ على السكن مقابل خمسة ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريبا إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالكه.
من جانبهما، نفى فالكه والخليفى أمام المحكمة أى اتفاق فساد بينهما، وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية خاصة لا علاقة لها بالعقد المبرم بين شبكة «بى إن سبورتس» مع الاتحاد الدولى فى أبريل 2014، كما أن كلا منهما وصف الاتفاقية مع «فيفا» بأنها «ذهبية» حيث دفعت «بى إن سبورتس» 480 مليون يورو لنقل البطولتين العالميتين، أى بزيادة 60% عن القيمة التى دفعتها لنقل كأس العالم عامى 2018 و2022، عندما كانت المرشحة الوحيدة فى السباق على الحصول على حقوق بثهما.
من جهة أخرى، اتهم النائب العام الخليفى بازدراء العدالة، معتبرا أنه لم يتعاون مع التحقيق ونفى شراء فيلا سردينيا، برغم الأدلة التى جمعها المحققون، وتؤكد النيابة العامة أن فالكه التزم بفعل ما فى وسعه لضمان حصول «بى إن سبورتس» على حقوق النقل للبطولتين، وهو ما حدث فى 29 أبريل 2014، من خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولى أبدا. لكن قانونيا، لم تعد المسألة متعلقة بفساد خاص، واضطرت النيابة العامة إلى اسقاط هذا التوصيف بعد اتفاق ودى بين الاتحاد الدولى والخليفى فى يناير الماضى لم يتم الإعلان عن مضمونه.
وفى قضية منفصلة تتعلق بحقوق البث التلفزيونى فى اليونان وإيطاليا، تمت محاكمة فالكه لتلقيه 1,25 مليون يورو على ثلاث دفعات من رجل أعمال يوناني، وهى القضية التى طالبت النيابة العامة بحبسه بسببها 30 شهرا. وإجمالا، أكدت النيابة العامة أن فالكه قد خان الثقة التى منحها إليه «فيفا» أربع مرات، لكنها اعتبرت على الأقل أنه دفع بالفعل ثمنا باهظا بسبب ذلك على مدى خمس سنوات لأنه عانى مهنيا فى السنوات الأخيرة ولم يجد عملا بعد مغادرته «فيفا».
وفى بداية جلسة الاستماع إليه الاثنين الماضي، روى فالكه أنه لم يتمكن من فتح حساب مصرفى فى أوروبا منذ عام 2017 إلى درجة أنه قام فى العام التالى بتطليق زوجته حتى تتمكن من فتح حساب باسمها، وأنه اضطر إلى بيع يخته ومجوهراته، كما تمت سرقة سيارته، كما أشار إلى أنه بدأ مشروعا زراعيا فى بلد ما ويأمل أن توفّر المحاصيل دخلا فى الأشهر المقبلة.
رابط دائم: