جاء بـ «الأهرام» أن وزير الرياضة والشباب أحال ملف فقد كأس الأمم الإفريقية من مقر اتحاد الكرة وكؤوس ومقتنيات أخرى، إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن. ولقد أحال النائب العام الملف إلى «نيابة الأموال العامة العليا» بمكتب «النائب العام» للتحقيق فيها تحقيقاً قضائياً، والجدير بالذكر هنا، إنه وإن كان لاتحاد الكرة وضع إداري خاص حسب قانون الرياضة الجديد، فإن هذا لا يعفيه من المساءلة والمحاسبة بشأن كؤوسه ومقتنياته باعتبارها مالا عاما، ولن تجدى دعاوى استقلال الاتحاد عن المنظومة الحكومية نفعاً، كما أن عدم معرفة تاريخ محدد لفقد الكؤوس والمقتنيات، حتى لايزعم البعض أنها قد تكون فقدت، يشير إلى خلل جسيم وإهمال تام في مراقبة وجرد مقتنيات الاتحاد دورياً على مر السنين، وهو أمر يجب التحقيق فيه، كما أن قيام مجالس إدارات اتحاد الكرة المتعاقبة، وآخرها اللجنة الخماسية، بتولى مسئولية الاتحاد دون محاضر تسليم وتسلم، لهو من عجائب الإهمال والفساد والتسيب الإداري، غير المسبوقة.
د. يحيى نور الدين طراف
رابط دائم: