أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التى قامت بها الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية؛ لحصر المجالات التى يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلى للحكومة المصرية، مشيرا الى أن الحكومة جادة فى تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلى بمنتهى الحرص والانضباط، منوها إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ورؤية مصر لبرنامج الإصلاح الهيكلى فى مؤتمر يعقد خلال شهر أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أمس، عبر تقنية «الڤيديو كونفرانس»؛ لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.
وأعرب رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع عن تقديره للجهود التى بذلها كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلميّ، والاتصالات، كل فى قطاعه، موجها لهم الشكر على العروض التى تم تقديمها، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من المنشآت التعليمية، أمس الأول، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح رئيس الوزراء أن المواطنين بدأوا يشعرون بتقدم ملموس فى قطاعات التعليم المختلفة، وكذا الاتصالات، وبحدوث تغيير حقيقيّ؛ بفضل الجهود المُضنية التى يتم بذلها لتطوير هذه القطاعات، مشيرا إلى أن الجامعة المصرية اليابانية، تمثل صرحاً علميا نفخر به جميعاً على أرض مصر، وفى الوقت نفسه تعد نموذجا للمشروعات العلمية والتعليمية الكبرى المتميزة فى هذا المجال.
وعلى صعيد آخر، استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصرى، التى أشار لها التقرير الصادر عن مؤسسة» جولدن مان ساكس» الأمريكية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى إطار عرض أبرز مؤشرات التقرير أمام المجلس، أن المؤسسة أكدت فى تقريرها أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً وراسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن الإغلاق غير الكامل الذى اتبعته مصر خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات المصرية، قد جنب مصر وساعدها على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد، كما لفت إلى أن مصر حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاقى أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى مع الحكومة المصرية.
الى جانب ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة، استعداداً لمواجهة السيول التى يمكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه تم التأكيد على جميع المحافظين برفع درجة الاستعداد وتم إرسال خطابات لجميع المحافظين للانتهاء من الاستعدادات التى تجرى فى هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، نوّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أنه تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع « كارت الفلاح»، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ضمت محافظتى بورسعيد والغربية، والثانية شملت سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة، منوها إلى أن الوزارة تستعد حالياً لإطلاق المرحلة الثالثة فى 6 محافظات، وهي: الفيوم، والمنوفية، والقليوبية، والجيزة، والأقصر، والدقهلية، معلناً أنه سيتم البدء فى هذه المرحلة بتفعيل المشروع فى محافظتى القليوبية والمنوفية، وعقب ذلك سيتم إطلاقه فى الـ 4 محافظات الأخرى فى غضون أسبوعين، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من الـ 14 محافظة المتبقية فى يناير المقبل على أقصى تقدير.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أبرز الجهود التى قامت بها الوزارة؛ استعدادا للمـوجة الثانية من جائحة كورونا.
وأشارت وزيرة الصحة إلى جهود تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى، موضحة أنه فيما يخص مستشفيات الحميات، فقد تم تنظيم برنامج تدريبى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يشمل عدة محاور، منها التدريب على البروتوكولات العلمية الحديثة للأمراض المعدية، والحد من انتشار العدوى، إضافة إلى الجودة والسلامة والصحة المهنية، وأسس ومبادئ البحث العلمى.
ومن ناحية أخرى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد التمويل المشترك لتمويل إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية البحرى، بين شركة «المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض» وتحالف مصرفى يضم «البنك الأهلى المصرى»، و»بنك مصر»، و»البنك التجارى الدولى»، بقيمة 5 مليارات جنيه.
كما شهد أيضا مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التطوير المؤسسى والتحول الرقمى للهيئة العامة للرعاية الصحية. وتم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
رابط دائم: