اوصت دراسة اقتصادية بعنوان «إمكانية مراعاة البعد الاجتماعى فى ظل تطبيق تدابير التقشف المالى فى مصر ضرورة»، بالتفاوض البناء من قِبل صناع السياسات المحليين بشأن إعادة تشكيل السياسات المقترحة من المنظمات الدولية لتتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمصر ولتتحقق الاستفادة المثلى منها، فضلا عن وضع «تسهيلات مشروطة» للاستثمارات الأجنبية المباشرة (مثل استخدام نسبة من العمالة المحلية، والمنتجات محلية الصنع، والتوافق مع احتياجات الدولة)، بالإضافة إلى النظر فى إبرام اتفاقيات دولية وإقليمية لتصدير العمالة وفقا لشروط وضوابط تضمن حماية حقوق العاملين وتعظم استفادة الدولة.
وقالت الدكتورة لـبنى سعـيد عبد الحميد، خلال دراستها ضمن رسالة الدكتوراة التى أعدتها فى كلية التجارة جامعة عين شمس، ان الأهداف الرئيسية تتمثل فى دراسة وتحليل العلاقة بين التقشف المالى والأبعاد الاجتماعية للمجتمع بالإضافة إلى التدقيق فى السياسات المُتبعة منذ التسعينيات، وذلك للوصول إلى السياسات المثلى التى تناسب الاقتصاد المصرى وتحديد التحديات التى قد تواجه مصر عند تطبيق تدابير تقشف مالى يغلب عليها الطابع الإصلاحى مع عرض سياسات مقترحة للحد من الآثار السلبية الاجتماعية المتوقعة.
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها أن الآثار الإيجابية لسياسات التقشف فى البلدان النامية عادة ما تظهر بعد فترة تتراوح بين 7 و 10 سنوات، وأن تحديد «الترتيب الزمني» المناسب لتطبيق سياسات التقشف يعد من أهم خطوات نجاح تلك السياسات.
رابط دائم: