رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

حل إضافى

فى قضية مخالفات البناء لى عدة اقتراحات أوجزها فيما يلي:

أولا: الاكتفاء بإلزام مالك الشقة الحالى بسداد 25% من قيمة الغرامة المقررة فقط ومنحه مهلة 6 أشهر تنتهى فى 31/3/2021 مع إلزامه بتقديم صورة من عقد تمليك الشقة والبطاقة الشخصية.

ثانيا: حصر المسئولين الذين ارتكبوا المخالفات بالجهاز الإدارى للدولة ـ كل حسب موقعه ـ وإلزامهم بسداد 25% من قيمة الغرامة بحد أقصى 31/3/2021 مع عزلهم من وظائفهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم مع عدم حرمانهم من المعاش رفقا بمن يعولون.

ثالثا: إلزام مالك العقار الأصلى بسداد 50% من قيمة الغرامة بحد أقصى 31/3/2021 كونه قد خالف القانون واللوائح واستفاد من حصيلة بيع الشقق، ويجلس حاليا خلف الستار دون مساءلة.. وإذا خرج علينا من يقول إن المالك فى الأوراق الرسمية هو (الكحول) فإن ذلك الكحول بالقطع سيقودنا إلى المالك الحقيقى بكل سهولة وإلا تعرض للحبس والغرامة.

رابعاً: إلزام المالك الأصلى للعقار بتقديم المستندات الرسمية التى تطلبها الحكومة على نفقته الخاصة خاصة الرسوم الهندسية وما شابه.

خامسا: منح الفرصة لأصحاب الشقق أو العقار المكون من شقة واحدة والتى لا تزيد مساحتها على 75 متراً للتقدم بطلب التصالح بعد سداد مبلغ رمزى وليكن 500 جنيه فقط بشرط ألا تتعدى دخولهم الشهرية 2000 جنيه سواء كانوا من العاملين حالياً أو من ذوى المعاشات ويمكن حصرهم بسهولة عن طريق التأمينات والمعاشات وصندوق تكافل وكرامة.

والكل مستفيد، وسوف تسترد الدولة هيبتها وتحصل ملايين الجنيهات من كل محافظة وتقوم بضخها مرة أخرى فى شكل خدمات ومرافق للمواطنين.

محاسب ــ كمال أبو الخير ــ مستشار ضريبى

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق