توثيق العقارات

يبلغ عدد العقارات غير المسجلة حوالى 95 % الأمر الذى يجعل الملكية العقارية بمصر غير مستقرة، وهناك فكرة بسيطة لتسجيلها فى غضون عام على الأكثر بأقل تكلفة لمالك العقار، وذلك يدر على خزينة الدولة مبلغا يزيد على تريليون جنيه، وتقوم هذه الفكرة على ما يلى:

أولا: بافتراض وجود مائة مليون وحدة عقارية من شقق ومحال وأراض فضاء وزراعية وصحراوية، وأن هذه النسبة مستقرة من حيث الحيازة، ولا يوجد بها نزاع على الملكية، وجميعها بها سند ملكية يحتوى على عقود بيع ابتدائية، أو بها صحة توقيع، أو صحة ونفاذ... الخ من سندات الملكية، يتم تكوين لجان جرد للوحدات على مستوى الجمهورية بجميع بياناتها بكل دقه وسند ملكيتها، ثم تفرغ لجان أخرى البيانات على أجهزه الحاسب الآلى، ويتم إصدار وثيقة ملكية تشبه «رخصة السيارة» كمثال برقم كود ثابت للوحدة العقارية لكل مالك فى مقابل ألف جنيه مصرى، أو حسب الأماكن كعمل شريحة للأماكن، فيتوجه كل مالك وحدة للشهر العقارى الكائن بدائرته العقار بعد أخذ البيانات عن طريق لجان الجرد، وتسلم الشهادة الدالة على ملكيته من الشهر العقارى فى مقابل المبلغ الذى سوف يحدد من لجنة أخرى بحيث يكون متاحا لجميع فئات المجتمع سداده.

ثانيا: بعد استخراج جميع سندات الملكية لكل مالك وحدة عقارية بكود ثابت لها، يستطيع بيعها فى دقائق معدودة بأن يتوجه إلى الشهر العقارى ويتم الكشف عن رقم الوحدة وتغيير الشهادة بالمالك الجديد مقابل مبلغ محدد من لجنة التقدير مما يجعل تداول عملية البيع والشراء سهلة.

ثالثا: وضع مبلغ مالى لتحصيل الضريبة العقارية كل عام لكل وحدة عقارية، ولو فرض أنها مائة جنيه مصرى سنويا، فتكون الحصيلة بالمليارات لخزانة الدولة.

على فكرى إبراهيم

مدير مكتب توثيق نادى الجزيره بالزمالك