ضمانا للجودة

بعد سنوات طويلة من إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم بمصر، والإنفاق العام الكثيف على برامج التطوير والتأهيل للاعتماد بكل الجامعات المصرية الحكومية يتبيّن للجميع قصور الرؤية عند التخطيط مسبقا، كما يتضح أن خطط وبرامج التطوير غالبيتها مبتسرة، وتركز على جانب واحد هو العملية التعليمية، وما يرتبط بها فقط دون النظر لضرورة التأهيل لكل العناصر البشرية الإدارية، والسبب فى ذلك رجعية النظرة للإدارة وأهميتها على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وغياب المبدأ الرئيسى، وهو أن الإنفاق العام على التعليم عامة والعالي خاصة إنفاق استثماري مؤجل العائد، وأن المؤسسات المعنية بالتعليم يجب أن تركز على تقديم خدمة وتحقيق مُخرج نهائي، وتجمع بين الجانبين الفني التعليمي والإدارى.

وتهتم مؤسسات التعليم بالدول المتقدمة بإخضاع نفسها لبرامج تأهيل واعتماد مزدوجة تتم وفق مسارين موازيين هما برامج الاعتماد للعملية التعليمية الجارية، وأخرى للإدارة ومنها معيار «الايزو 9001»، وهي مجموعة متناغمة من مقاييس تأكيد الجودة العامة المطبقة على أي منظمة بمنزلة أو هيئة، ويمكن أن تستخدم مع أي نظام موجود وتساعد المنظمة على تخفيض التكلفة الداخلية وزيادة الجودة والفعالية والإنتاجية وتكون بمثابة خطوة باتجاه الجودة الكلية وتحسينها المستمر.

وتأتي أهمية العمل على تطبيق هذه المعايير على مستوى الإدارة الخدمية بمؤسسات التعليم العالي بمصر من منطلق ترشيد الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، ومن ثم الارتقاء بالجامعات تمهيدا لتصنيفها تصنيفا متقدما بين جامعات العالم . في ضوء ما تمتلكه من موارد بشرية ومادية متميزة تؤهلها لتبو مكانة متقدمة بين نظيراتها من الجامعات الدولية والإقليمية على السواء .

محمود حمدون