المخابز الحرة خارج قبضة الرقابة التموينية

مساعد وزير التنمية المحلية: المحليات تمنح التراخيص.. و«الصحة» و«البيئة» تتوليان المراقبة

أصحاب المخابز: التكلفة المرتفعة دفعتنا لرفع الأسعار لغير المدعم وفقا للعرض والطلب والوزن الجديد

شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية:

30 ألف مخبز «حر وسياحى» 90% منها عشوائى ومخابز «التوك توك» تنتشر بالمحافظات الساحلية

أثار قرار تخفيض وزن رغيف الخبز البلدى المدعم إلى 90 جراما حالة من الجدل فرضت رقابة صارمة من قبل وزارة التموين وقطاعاتها المختلفة على جميع المخابز باستثناء المخابز الحرة والسياحية التى تعمل وتنتج خبزا بحرية تامة دون رقابة أو مواصفات أو تحديد سعر بدعوى أنها تعمل بمنطق السوق الحرة، فى حين يطالب المواطن بضرورة وجود رقابة صارمة على رغيف الخبز سواء المدعم أو الحر بسعر ووزن مناسب.

وعلى الجانب الآخر يسعى أصحاب المخابز المدعمة البلدية إلى تحريك سعر تكلفة الرغيف أو تحرير سعره وفقا للعرض والطلب وتوزيع وتحويل وإعطاء الدعم لمستحقيه نقديا وترك المخابز للمنافسة لمصلحة المواطن على أساس ان الأفضل سيستمر أما المتلاعبون فسيخرجون من السوق.

تحقيقات «الأهرام» ناقشت قضية الرقابة على رغيف الخبز مع جميع الأطراف واستمعت لوجهة نظر كبار المسئولين بوزارة التموين فكانت هذه التفاصيل:

فى البداية تقول زبيدة الشاعر من قرية نواح بمحافظة الغربية إن الرغيف التموينى المدعم لا يعلو عليه حتى بوزنه الجديد، وأصبح يؤكل كاملاً نظرا لارتفاع جودته. بينما يطالب على رمضان (موظف) بضرورة استمرار دعم الدولة للخبز وتوفير الرغيف الحر أو المدعم بسعر ووزن عادل يناسب ظروف ومستوى معيشة معظم المواطنين، كما يجب ان يكون هناك نظام صارم للرقابة على المنظومة لمنع المتاجرين والمستغلين والجشعين.

وتقول صفاء أحمد ربة منزل بمدينة السادات إن نقص وزن الرغيف البلدى يحتاج إلى متابعة من المسئولين والجهات الرقابية، فيما تطالب هالة أحمد (من حدائق القبة) بسيطرة الجهات الرقابية وتدخل الدولة فى حماية الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من استغلال بعض أصحاب المخابز الحرة فى بعض المناطق، فالرغيف بها لا يتعدى 80 جراما ويباع بجنيه و120 جراما بـسعر 2 جنيه.

تكاليف الإنتاج

على الجانب الآخر يقول محمد حسن أحد أصحاب المخابز الحرة إننى أعمل وفق نظام السوق «العرض والطلب» ولا نجبر أحدا على الشراء، والمواطن يفضل منتجنا لأنه يدرك جودته، وشكوى المواطن من ارتفاع سعر رغيف الخبز فى محلها ولكن لا ذنب لنا فى ذلك فمستلزمات الإنتاج من الدقيق والخميرة زادت قيمتها 3 أضعاف، كما ارتفعت فاتورة الكهرباء والمياه والغاز والسولار المستخدم فى الإنتاج، وارتفعت قيمة الإيجار وأيضا أجرة العمال لتصل إلى 200 جنيه فى اليوم، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب، مؤكدا أن رغيف الخبز لم يعد يحقق مكسبا لصاحب المخبز كما كان فى السابق. فيما يرى إبراهيم جمعة من أصحاب المخابز الإفرنجية أنه من الأفضل أن تستمر المخابز الحرة فى العمل، ولا تحصل على دعم من الدولة فى مستلزمات الإنتاج ويكفى ما يحدث من مخالفات وتسريب لأموال الدعم فى المخابز البلدية المدعمة.

تجربة عملية

وفى منطقة عين شمس التقينا حسن منصور صاحب مخبر بلدى الذى قال إنه باع مخبزه لعدم مقدرته على مسايرة ما يحدث من مخالفات فى هذا المجال من تلاعب وغش وأضاف: كنت من أصحاب المخابز الملتزمة بالوزن والمواصفات أبا عن جد منذ خمسين عاما بشهادة المواطنين ومفتشى الرقابة ولكن اضطررت إلى ترك المهنة لأننى وجدت أن تكلفة إنتاج الخبز غير عادلة وكانت حصتى من الدقيق 40 شيكارة يوميا كنت أنتجها بالكامل للمواطنين بعكس بعض المخابز لا تنتج سوى 4 او8 شكائر فقط ويبيعون الباقى للمخابز السياحية وتعوض التكلفة من كهرباء وغاز ومياه وعمال والمصروفات الأخرى وكنت فى شهر رمضان يتوافر لدىَّ دقيق مدعم فى نهاية الأسبوع بسبب الصيام وربما كنت المخبز الوحيد الذى أقوم بإعادة الفائض للدولة وكنت أرد للدولة من200 إلى 240 شيكارة كل عام، ولم يحرر لى محضر واحد بالمقارنة ببعض المخابز التى يحرر لها 5 او 6 محاضر شهريا الأمر الذى دفعنى للذهاب إلى دار الإفتاء المصرية للاستفسار عن رأى الشرع فى بيع شيكارتين فقط لتعويض خسارتى التى أتحملها نتيجة التزامى بالوزن، وجاءت الفتوى بأن «هذا حرام وإذا لم تستطع الاستمرار بدون مخالفات عليك بتسليم رخصة المخبز».

من جانبها أكدت هالة غريب وكيل مديرية التموين بالجيزة أن الرقابة على المخابز مهمة أساسية يتم تكليفنا بها من قبل وزارة التموين، حيث إن التعليمات الصادرة بالمرور والمتابعة من جميع العاملين بالمديرية مفتشين وإداريين على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة بالمحافظة وأنه يوجد غرفة عمليات بالمديرية وجروب الواتس لاستقبال شكاوى المواطنين على مدى اليوم، أما فلسفة وتنظيم عمل المخابز السياحية والحرة ليست من اختصاصنا فالتراخيص التى يحصل عليها المخبر السياحى أو الحر تكون من المحافظة والحى التابع له. وأوضحت أن مديرية تموين الجيزة لا ترخص للمخابز الحرة ولكن يشترط موافقة التموين على التشغيل كإجراء من الإجراءات عن طريق رئيس الحى والمحافظة ولذلك لا تمد هذه المخابز بالدقيق اللازم لها وبالتالى لا نتدخل إلا فى الرقابة على جودة الخامات المستعملة فى عملية التصنيع ونوع الدقيق ومحاسبة صاحب النشاط فى حالة المخالفة، كما لا نتدخل فى تحديد سعر ووزن الرغيف أو أى منتجات المخبز الحر ومنها المخابز الإفرنجية أيضا.

وأضافت وكيلة مديرية تموين الجيزة أن الرقابة على الرغيف البلدى المدعم فى كامل سلطاتنا واختصاصاتنا ونقوم بتنفيذ قرارات الوزارة فى أى مخالفات لأصحاب المخابز بشأن سعر ووزن الرغيف خاصة بعد تطبيق المواصفات الجديدة ووزن الرغيف ومحاسبة المتلاعبين بأوزان الرغيف، وان قرار الوزير بتوحيد وزن جميع أنواع الخبز سهل عملية المراقبة على المخابز.

خارج نطاق الرقابة

وكشف عطية حماد رئيس شعبة المخابر بغرفة القاهرة التجارية، أن المخابز الحرة خارج نطاق الرقابة التموينية وما تنتجه من خبز سلعة غير خاضعة للرقابة او للتسعير الجبرى ولا للقوانين التموينية المعمول بها فى المخابز والسلع التموينية فهى سلعة حرة التداول وفق آليات قانون السوق «العرض والطلب» وهذا ينطبق أيضا على الرغيف الفينو مثل المخابز الإفرنجية منذ عام 1980 فأصحاب المخابز الإفرنجية يشترون جميع مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم بسعر السوق الحرة ويرون أنهم خارج منظومة الرقابة التموينية.

كما أن خبز المخابز الحرة والسياحية ليس له مواصفات أو تسعيرة أو ضوابط أو شروط وإنما تترك الحرية كاملة لأصحاب المخابز، وأقصى ما يمكن أن تقوم الرقابة به التأكد مما اذا كانت تستخدم الدقيق المدعم استخراج 82% ام لا وهل تتحايل هذه المخابز على ذلك بخلط وتدوير الدقيق البلدى بالحر الأبيض استخراج 72%، أو يتم تعبئته وتهريبه فى أجولة غير أجولة الدقيق البلدى الذى تستخدمه المخابز البلدية المدعمة.

اما عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتخاد الغرف التجارية فيقول إن عدد المخابز الحرة والسياحية يقترب من عدد المخابز البلدية المدعمة وهو 30 ألف مخبز و90% منها يعمل بشكل عشوائى حتى انه بإمكان أى أحد أن يؤجر 30 مترا ويشترى صينية خبز تشبه صينية الكنافة ويفتح مخبزا, وهذه الصور منتشرة فى محافظات المصايف مثل الاسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والمناطق العشوائية بالمحافظات حتى أطلق عليها مخابز «التوك توك»، وهى مخابز تعمل بلا رقابة أو تراخيص فكل منها له وزن وسعر، الأمر الذى يتطلب ضرورة دخول هذه المخابز فى الاقتصاد الرسمى.

التموين والمحليات

من جانبه أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الرقابة على الأسواق من أساسيات عمل الوزارة وان جميع مديريات التموين بالمحافظات تقوم بحملات ميدانية يوميا على المخابز لمتابعة إنتاج الخبز المدعم وانتظام سير المنظومة للتأكد من الالتزام بالمواصفات والجودة اللازمة للإنتاج، أما المخابز الحرة أو السياحية فإن تنظيم عملها يختلف عن المخابز المدعمة وتحديد سعر الخبز فيها يخضع لسياسة العرض والطلب مع المحافظة على الجودة والالتزام بالمواصفات التى تنظم علمها، وأن تطبيق القرارات والمواصفات الجديدة لرغيف الخبز البلدى المدعم من شأنها تحقيق عدد من المنافع للمواطن من أهمها ضمان جودة ومواصفات الرغيف أياً كان نوعه والحفاظ على سعر رغيف الخبز ثابتا كما هو 5 قروش، وأيضا المحافظة على حصة وكمية الخبز المخصصة للمواطن 5 أرغفة فى اليوم الواحد وإعطاء أصحاب المخابز تكلفة حقيقية للإنتاج،ورفع كفاءة الرقابة بحيث أصبح نقص الوزن يتم العقاب عليه بالسعر الحر ومضاعفة العقوبة والغرامة بما يحافظ على أموال الدعم. وأشار إلى التأمين على كافة العاملين بالمخابز مع استمرار تحمل الدولة لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من 50 قرشا وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يوميا. ويصل عدد المخابز البلدية الى 30 ألف مخبز تنتج يومياً ما يقرب من 250الى 2700 مليون رغيف فى اليوم.

ترخيص من المحليات

ويرى الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم الوزارة ومساعد وزير التنمية المحلية أن هناك رقابة على المخابز الحرة والسياحية عن طريق مديريات التموين وإدارات البيئة والصحة بالمحافظات، وان الحملات التى تنظمها الجهات الرقابية والتى يشارك فيها مفتشو التموين والصحة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وإدارة البيئة إلى جانب هيئة سلامة الغذاء كلها تراقب جميع الأنشطة فى الأسواق سواء كان هذا النشاط حراً أو حكومياً أو خاصاً وأى نشاط يبيع سلعة أو خدمة للمواطنين، لافتا الى أن الوحدات المحلية بالمحافظات هى التى تمنح تراخيص عمل هذه المخابز بشرط الحصول على موافقات التموين والصحة والبيئة والحماية المدنية، مشيرا إلى أن مديريات التموين ومباحث التموين بالمحافظة التابع لها المخبز هى المسئولة عن الرقابة على هذه المخابز وكل ما يتعلق بصحة وسلامة المواطن،وأن موافقة المحليات على رخص المخابز الحرة أو السياحية تأتى بعد موافقة وزارة التموين بصفتها الجهة الفنية المسئولة عن وضع الضوابط والشروط التى تعمل فى إطارها المخابز الحرة أو غيرها من الأنشطة، موضحا أن المحليات ليست جهة فنية وإنما تخدم كل هذه القطاعات.

وزير التموين: الدولة تحافظ على أموال الدعم وتعمل حاليا على تقنين مواصفات الرغيف

وطمأن الوزير جميع المواطنين بأن الوزارة قررت عدة عقوبات صارمة لأى صاحب مخبز يتلاعب فى وزن ومواصفات الرغيف المدعم منها خصم كامل الحصة ومحاسبة صاحب المخبز المخالف بحساب الحصة كاملة بسعر الرغيف الحر وفى حالة تجاوز نقص الوزن 10 جرامات يتم مضاعفة السعر، ولابد من التأكيد أننا مع تحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوقه ووصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف الوزير أنه حتى تتم المحافظة على المواصفات والجودة وكذلك أموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلى شعب المخابز على مستوى الجمهورية وتم عمل أكثر من تجربة لقياس معدل إنتاج الجوال وزن (100 كيلو دقيق) وبناء على نتائج التجارب التى تمت وكذلك نتائج الرقابة وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزد فى الواقع على 90 جراما، وما تم العمل به الآن تقنين المواصفات بأن يكون الوزن 90 جراما. وتم كذلك زيادة تكلفة إنتاج الرغيف للمخابز لنأخذ فى الاعتبار زيادة السولار التى تمت فى العام الماضى وكذلك زيادة الكهرباء هذا العام بالإضافة إلى زيادة عناصر التكلفة.

كما تم رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق وزن (100 كيلو) من 213 جنيها الى 265 جنيها، وتم كذلك زيادة معدل إنتاجية الجوال وزن 100 كيلو لتصل إلى 1450 رغيفا بدلا من 1250 رغيفا، ومن الإجراءات التصحيحية الداعمة لعمال المخابز قيام هيئة السلع التموينية بسداد التأمينات الاجتماعية عن كافة العاملين بقطاع المخابز مما يؤمن لهم معاشات وخدمات اجتماعية فى حالة حدوث أى شىء يمنعهم عن العمل.

وعن تخوف البعض من عدم استمرار الوزارة فى الرقابة على المخابز بشكل دائم، لضبط منظومة الخبز وان عدد مفتشى التموين حاليا لا يتعدى 8 آلاف مفتش يراقبون 30 ألف مخبز بالإضافة إلى آلاف الأسواق والبقالين والمجمعات الاستهلاكية والمصانع والمولات ومحطات البنزين.. وغيرها من الأنشطة التجارية..وقال الوزير إن الوزارة ومفتشيها قادرون على ضبط الأسواق وليس من الضرورى المرور والرقابة على جميع الأنشطة التجارية وغيرها فى زمن واحد ويكفى المرور يوميا على 10 أنشطة فى كل منطقة.

وأكد المصيلحى أن الدولة حافظت على أموال الدعم ومازالت مستمرة فى توصيله الى مستحقيه رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها بل قررت الدولة زيادة مخصصات الدعم السنوى فى الموازنة الجديدة 98 مليار جنيه منها 53 مليارا للخبز للحفاظ على سعر رغيف الخبز عند 5 قروش وتتحمل الدولة فرق التكلفة الحقيقية له والتى تتعدى 50 قرشا لكل رغيف.

كما أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين أننا طرحنا ذلك وقيل لنا إن هذا الطرح ليس متاحا للتطبيق او التنفيذ فى الوقت الحالى.