أتفق مع ما خلص إليه د. سمير قطب فى رسالته بــ «بريد الأهرام» «إنها قضية مهمة» من أنه من العدل أن يحاسب كل من شارك فى صنع مخالفة أو تعدى على ممتلكات الشعب ويطبق عليه نفس المعايير التى تطبق على المخالف!، وأرى أن الجميع شركاء فى المسئولية (مالك العقار والقائمون على إدارات الأحياء محال العقارات المخالفة وملاك الوحدات السكنية القائمة بالأدوار أو العقارات المخالفة)، وأنه يجب على كل منهم التقدم بطلب للمصالحة، ودفع الرسوم المقررة امتثالا لأمر الله تعالى بأداء الأمانات إلى أصحابها، وإبراء للذمة وإخلاء لطرف ضمائرهم وتكفيرا عن الذنب الذى ارتكبوه بحق أنفسهم ومواطنيهم، مما يعد بمنزلة رسالة بليغة لكل من تسول له نفسه مستقبلا السير على خطى المخالفين وتابعيهم وشركائهم مما يكفل توفير الأمان والاستقرار للشارع العقارى فى بلادنا ويحفظ الثروة العقارية من التبديد فيما يضر ولا يفيد .
أميرة محمد السخاوى
رابط دائم: