جهود متواصلة من البنك المركزى لتنشيط السداد الإلكترونى ودعم البنية التحتية لنظم الدفع

مبادرتان لنشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و6500 ماكينة صراف آلى بجميع المحافظات

اتخذ البنك المركزى العديد من الاجراءات والمبادرات خلال الفترة الماضية لتنشيط السداد الالكترونى والتوسع فى عمليات الدفع الالكترونى، حيث أطلق قى 21 مايو الماضى مبادرة غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكترونية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفى بشكل فعال فى خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

وأكد البنك المركزى أن مبادرة السداد الالكترونى تأتى إيمانًا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة ورفع معدلات استخدامهم تلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة وفانه يتم بصفة مستمرة تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها فى نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي. وأوضح المركزى أنه فى ضوء بعض التحديات التى تواجه القبول الإلكترونى فى مصر، ومنها الحاجة لزيادة الأعداد الخاصة بنقاط البيع الإلكترونية، والحاجة للاعتماد بصورة أكبر على رمز QR Code، والاهتمام بالتوزيع الجغرافى لنقاط البيع، ووضع برامج لتوعية المواطنين والشركات والتجار بأهمية التحصيل الإلكترونى وتحفيزهم على استخدامها. وتضمنت تفاصيل المبادرة، نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS من خلال البنوك القابلة Acquirer Banks الحاصلة على ترخيص القبول الإلكترونى عبر نقاط البيع الإلكترونية، على أن يقوم المركزى بتمويل نشر 100 ألف نقطة بيع الكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا فى كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم البنوك بشراء نقاط البيع الإلكترونية ونشرها مع مراعاة، التوزيع الجغرافى للتجار الجدد فى المحافظات ، وإعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات، والالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS، وضرورة وضع عبارة (إهداء من البنك المركزى المصري) على تلك الماكينات.

كما تضمنت المبادرة تنشيط نقاط البيع الالكترونية، حيث يتم تخصيص حافز تنشيط يقدر بـ 0.5% من إجمالى قيم معاملات البيع والشراء عبر الماكينات تخصص للبنوك القابلة لمدة 3 أشهر تبدأ عقب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم المذكورة، ويتم صرف الحافز للبنوك التى قامت بتحصيل متوسط شهرى 6 آلاف جنيه لكل نقاط البيع فى المحافظات فئة أ، و12 ألف جنيه لنقاط المحافظات فئة ب، وذلك عن كافة نقاط البيع التى قام البنك بتشغيلها.

ويقوم البنك المركزى بسداد الحافز الخاص بتركيب الماكينات والحافز الخاص بتنشيطها بناء على تقرير شهرى تقدمه البنوك القابلة للبنك المركزى .كما تضمنت المبادرة نشر رمز الاستجابة السريع من خلال البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكترونى بواسطة رمز الاستجابة السريع، وسيقوم البنك المركزى بصرف حافز للبنوك القابلة نظير إضافة تجار جدد على تلك المنظومة.

وفى إطار جهود البنك المركزى المصرى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، واستمرارا لحرصه على تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وإتاحة الخدمات المالية لكافة المواطنين فى شتى أنحاء الجمهورية، قرر فى 14 يونيو الماضى إطلاق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، ليصل بذلك إجمالى عدد الماكينات إلى ما يقرب من 20٫000 ماكينة موزعة على كافة المحافظات. وتهدف المبادرة تيسير المعاملات المالية والتغلب على الصعوبات التى قد تواجه بعض المواطنين فى عمليات السحب والايداع النقدى خاصة فى بعض المحافظات، وذلك من خلال زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى بما يتناسب مع الزيادة فى عدد عملاء البنوك، وكذلك مراعاة التوزيع الجغرافى لتلك الماكينات. وتأتى هذه المبادرة ضمن استراتيجية البنك المركزى المصرى لنشر الخدمات المصرفية وتيسير حصول المواطنين عليها وتحقيق الشمول المالي، حيث وجه البنك المركزى البنوك بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافى عند نشر ماكينات الصراف الآلى الجديدة على مستوى المحافظات المختلفة، وأن تكون الأولوية للأماكن الحيوية ذات الكثافة العالية التى تفتقر للخدمات المصرفية، على أن تدعم ماكينات الصراف الآلى الجديدة تقديم الخدمات المصرفية لذوى الهمم من فاقدى البصر، وتتيح عمليات الإيداع النقدى وقبول المعاملات اللاتلامسية، وتدعم أيضاً عمليات السحب من محافظ الهاتف المحمول. وحرصاً على نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، حث البنك المركزى البنوك على ضرورة مراقبة المستوى التشغيلى لمنظومة الصراف الآلي، والتأكد من كفاءتها وقدرتها على استيعاب الزيادة فى أعداد الماكينات، مع ضرورة الالتزام بالتغذية المستمرة لماكينات الصراف الآلى وإجراء الصيانة الدورية لها، وتوفير نظام إلكترونى لمتابعتها باستمرار وحل أى مشاكل تشغيلية قد تطرأ فى أسرع وقت ممكن.