«فقاعات» أم «بؤر» أم «موجات ثانية»؟
اختر ما يحلو لك من التسمية، ففى النهاية كلها تشير لظاهرة واحدة وهى عودة ارتفاع معدلات تفشى كورونا فى العديد من دول العالم بعد أسابيع قليلة من تخفيف إجراءات الإغلاق العام.
وبحسب مسئولى الصحة حول العالم، فإن هذه البؤر والفقاعات أو الموجات الجديدة «أمر لا مفر منه»، فالسؤال ليس «هل سترتفع معدلات العدوى من جديد»؟ بل «متى وما هو حجم فداحتها»؟
ومن الناحية الطبية، فإن تعبيرات مثل بؤر أو موجات أو فقاعات تشير إلى عودة ظهور العدوى وسط قطاعات من السكان بعد انخفاض أولى.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذه «ظاهرة اعتيادية»، ففى الأوبئة السابقة قبل كورونا دائما ما تظهر بؤر أو موجات جديدة للعدوى تستمر أشهر بعد العدوى الأولى.
ومع ذلك، تقول منظمة الصحة العالمية إن الانتشار الحالى فى معدلات العدوى ليس موجة ثانية بل هو «استمرار للموجة الأولى» التى لم تنته أصلا، فمع عودة الحياة نسبيا لطبيعتها عادت معدلات العدوى للارتفاع مجددا.
ولأنه بات من الصعب جدا إعادة الإغلاق العام وفرض حظر على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، فإن نصيحة منظمة الصحة والخبراء الطبيين حول العالم هو «التعايش جنبا إلى جنب مع كورونا».
إلى متى؟ لا أحد يعرف على وجه الدقة.
لكن أفضل السيناريوهات هو أن التعايش مع كورونا سيستمر حتى الأشهر الأولى من عام ٢٠٢١، على أمل إيجاد مصل أو تراجع القدرة الفتاكة للفيروس.
«التعايش مع الفيروس» يعنى تقييد انتشاره وسط المجموعات السكانية، مع السماح باستمرار الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وفرض عمليات إغلاق ضيقة وعلى نطاق محدود فى الأماكن التى تشهد ارتفاعا فى العدوى، وهذا يتطلب وجود برنامج اختبار وتتبع جيد وفعال، وتوفير بيانات سريعة ودقيقة على المستوى المحلى، وتعاون وثيق بين السلطات المركزية والمحلية. فمثلاً فى مدينة ليستر البريطانية، كانت إحدى شكاوى عمدة المدينة أنه «كان فى الظلام» حيال معدلات الانتشار. فالمعلومات حول عودة الفيروس كانت لدى كبار المسئولين فى «داونينج ستريت» ولم تصل إليه فى المدينة إلا قبل قرار إعادة فرض الحظر بنحو ٢٤ ساعة. هذه التجربة لم تتكرر فى شمال إنجلترا، خاصة فى منطقة مانشستر الكبرى، فعندما بدأ الفيروس فى الانتشار مجددا كان عمدة مانشستر على دراية بالتطورات من «داونينج ستريت» قبل قرار إعادة فرض القيود الاجتماعية على نحو ٥ ملايين شخص فى المنطقة الأسبوع الماضى.
ضربة قاصمة
ومن كوريا الجنوبية والصين والهند، إلى إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا هناك بؤر أو فقاعات جديدة أو موجات ثانية للمرض تثير حالة من القلق العارم حول العالم.
فالصيف يترجل ويفتح الباب للخريف والشتاء، ويتخوف العلماء والأطباء حول العالم من أن أعراض نزلة البرد العادية ستتداخل مع أعراض كورونا، مما سيلقى أعباء كبيرة على أجهزة الرعاية الصحية حول العالم لتمييز البرد العادى عن كورونا. والطريقة الوحيدة للتمييز هى وجود نظام الاختبار (Testing) والتتبع والتواصل Trace and Contact, لكن هذا النظام ما زال غير متوافر على نطاق واسع حول العديد من دول العالم.
وإلى جانب الذعر من الآثار الصحية لعودة انتشار الفيروس خلال الخريف والشتاء، هناك ذعر آخر من الآثار الاقتصادية الكارثية لعودة الإغلاق العام.
ففى بلجيكا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا، أدى ارتفاع معدلات العدوى إلى إعادة فرض القيود على الأنشطة الاجتماعية وأغلقت النوادى الليلية والرياضية فى المناطق الأكثر تأثرا، وتم إيقاف «ممرات الطيران الآمن» لعدد من الدول الأوروبية التى بدأت العدوى فيها فى الانتشار.
هذه الضربة القاصمة لقطاع الطيران والسياحة والفندقة بعد أسابيع قليلة من إعادة الفتح، تعنى أن عشرات الآلاف من المطاعم والمقاهى والفنادق لن تستطيع الاستمرار، وستضطر للإغلاق النهائى بعد تكبدها خسائر فادحة خلال الأشهر الستة الماضية وفشلها فى تعويض بعض هذه الخسائر مع إعادة الإغلاق والقيود مجددا خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف من بطالة جماعية وتعثر قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمى وركود عميق .
جدلية الفتح والإغلاق
لكن مهما كانت معدلات العدوى الجديدة فى ارتفاع، فإن فكرة الإغلاق العام مجددا تبدو غير مرحب بها بسبب المخاوف الاقتصادية، وكل هذا يفرض التعامل بمرونة مع مبدأ «الإغلاق والفتح».
ففى جزيرة هوكايدو فى اليابان، تم فرض حظر عام فى فبراير الماضى بسبب ارتفاع الإصابات، وبحلول منتصف مارس، انخفض عدد الحالات الجديدة إلى حالة أو حالتين فى اليوم، وبالتالى تقرر استئناف كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وبحلول أبريل، أعيد فتح المدارس وكثير من الأنشطة الاقتصادية. ولكن بعد أقل من شهر عانت الجزيرة موجة تفش ثانية، وكان لا بد من إعادة الإغلاق العام. وبعد نحو شهر تراجعت معدلات العدوى، وتم رفع القيود مجددا.
ويعترف المسئولون فى اليابان بأن جدلية الفتح والإغلاق ستتواصل حتى نهاية ٢٠٢٠ أو حتى منتصف ٢٠٢١، حتى يتم العثور على لقاح.
أما فى الصين، فقد تم تخفيف القيود مع انخفاض العدوى، ولكن بحلول منتصف مايو، تزايدت الحالات فى مدينة شولان بمقاطعة جيلين شمال شرقى الصين وفى مدينة ووهان، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى، مما أجبر الحكومة على إعادة فرض شروط إغلاق صارمة. وكان أحد أسباب انتشار العدوى أن عددا من القادمين من روسيا كانوا مصابين بالفيروس.
ولمنع نقل العدوى مجددا للعاصمة بكين، قررت السلطات الصينية تحويل جميع الرحلات الدولية المتجهة إلى بكين إلى مدن أخرى، حيث يتم فحص جميع الركاب، وفرض الحجر الصحى عليهم.
من ناحيتها، طورت هونج كونج وسائل مثل «الأساور الإلكترونية» للقادمين من الخارج، لتتبع تحركاتهم وضمان الالتزام بالحجر الصحي.
الاختبار والتتبع والموجات الجديدة
ووسط هذه الصورة تحاول الدول حول العالم تحديد ملامح البؤر الجديدة أو الفقاعات ولماذا عاد الفيروس للانتشار.
فالسلطات الصحية فى ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا قالت إن طبيعة الإصابات الجديدة تبعث على القلق، حيث لم تعد حالات التفشى تقتصر، إلى حد كبير، على دور رعاية المسنين أو المستشفيات أو أماكن العمل المكتظة مثل المسالخ ومساكن العمال الزراعيين، فالإصابات الجديدة منتشرة وسط قطاعات أوسع من السكان. ولا تقتصر الآن على أماكن معينة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن هذا يستلزم استمرار نظام اختبار وتتبع قوى وفعال لمواجهة الموجات الجديدة.
فنظام الاختبار والتتبع ساعد ألمانيا وكوريا الجنوبية مثلا على التطويق والسيطرة على المناطق الجديدة للعدوى.
على سبيل المثال، طورت كوريا الجنوبية نظاما لإجراء ١٠ آلاف اختبار مجانى يوميا بحلول شهر فبراير الماضى، كما اعتمدت على تقنية تحديد المواقع «جى بى إس» لتعقب الاصابات أو منحها القدرة على القضاء على أى بؤر أو فقاعات جديدة بسرعة.
وعلى الرغم من تراجع معدلات العدوى، فإن كوريا الجنوبية حافظت على مستويات الاختبار والتتبع، وهذا ساعدها على وضع ما يشبه «أنظمة الإنذار»، فكلما ظهرت بؤر جديدة، سهل تطويقها عبر إعادة إجراءات الإغلاق فى مناطق بعينها لمنع انتشار العدوى.
أيضا عندما ظهرت أكثر من مائة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العاصمة الصينية بكين، بعد أكثر من ٥٠ يوما دون أى إصابات، أعلنت السلطات «حالة حرب»، ووضعت الأحياء التى تشهد ارتفاعا فى العدوى تحت الإغلاق العام، كما تم إغلاق المدارس والمنشآت الرياضية، وأجريت اختبارات كورونا على نحو سبعة ملايين نسمة، وفى غضون أيام، أعلن المسئولون أنه تمت السيطرة على الوضع.
نهج متكامل
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن التصدى للفيروس خلال الموجة الثانية أو الفقاعات الجديدة يستلزم «نهجا متكاملا وليس نهجا انتقائيا»، ففى أمريكا مثلاً كانت هناك رؤية مفادها أنه بعد تحسين الاختبار ووضع نظام للتتبع، يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على الاختبار والتتبع وحده للحد من انتشار كورونا، وبالتالى ليس هناك حاجة إلى التباعد الاجتماعى.
لكن التجربة فى الصين وكوريا الجنوبية تشير إلى أن ذلك غير صحيح، فاختبار كورونا وتتبع المصابين وعزلهم كل هذا أساسى للتصدى للفيروس، لكن استمرار التباعد الاجتماعى ومسافة المتر أو المترين وارتداء الكمامات سيظل أساسيا أيضا حتى نهاية هذا العام على الأقل، وهو ما أكده أيضا باتريك فالانس، المستشار العلمى للحكومة البريطانية الذى عارض بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى علانية، قائلاً إن هذه الإجراءات المتكاملة لن يتم الاستغناء عنها قريبا.
وحذر فالانس من أنه فور أن يبدأ الناس فى الاسترخاء فى تطبيق القواعد، سيكون هناك عودة عاجلاً أو آجلاً لموجة ثانية وثالثة. لكن المعضلة هذه المرة أن الجمهور لن يكون لديه نفس الصبر حيال إجراءات الإغلاق العام.
التكيف مع كورونا
إذا كانت الأمور ستسير على هذا المنوال خلال ما تبقى من ٢٠٢٠ حتى النصف الأول من ٢٠٢١ فإن السؤال الجوهرى هو «كيف يمكن التعايش مع الفيروس دون الحاجة لعودة الإغلاق الاقتصادي»؟
هناك عدة إجابات من حول العالم. لكن تجربة كوريا الجنوبية مفيدة للجميع وحتى ألمانيا نفسها استلهمت منها أفكار.
لدى كوريا الجنوبية الآن بروتوكول متبع لضمان استمرار انخفاض معدلات العدوى فى بلد يبلغ عدد سكانه ٥٢ مليون نسمة والتعايش مع كورونا.
فمثلا فيما يتعلق بالمدارس، هناك نظام جديد تملأ بموجبه الأمهات يوميا استمارة أونلاين على موقع المدرسة يتضمن درجة حرارة أطفالهن، وأى علامات على السعال أو شكاوى فى التنفس، وما إذا كان أى من أفراد الأسرة يشكو من حرارة مرتفعة أو السعال، أو جاء من سفر من بلد أجنبى، أو ما زال فى الحجر الصحى.
وعندما يذهب الأطفال إلى مدارسهم، يجلس كل تلميذ على بعد أمتار من زملائه. ويُطلب من التلاميذ عدم التحدث إلى الأصدقاء ولا حتى أثناء فسحة تناول الطعام، حيث يأكل كل تلميذ بمعزل عن الآخرين، ولضمان الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعى بين التلاميذ، خصصت المدارس قطعا من البلاستيك للحفاظ على المسافة الآمنة.
هذه الإجراءات التى يعتبرها البعض صارمة ميزت التصدى الكورى للفيروس عندما ظهر بها مباشرة بعد الصين. ففى الأشهر الأولى من ٢٠٢٠ كانت كوريا الجنوبية أسوأ مكان تفشى فيه كورونا بعد الصين.
وسريعا استطاعت الحكومة الكورية تطبيق نظام اختبارات الفيروس على نطاق واسع وتطوير برنامج التتبع والتواصل.
وبسبب هذه الإجراءات المبكرة لم تضطر كوريا للإغلاق الاقتصادى الواسع النطاق الذى شهدته أمريكا وكثير من الدول الأوروبية.
لكن مع عودة الفتح التدريجى للأنشطة التى كانت أغلقت فى ذروة تفشى المرض، ارتفعت مجددا حالات العدوى عندما عاودت المراكز الرياضية والمطاعم والمقاهى وقاعات المؤتمرات والمراكز اللوجستية ودور العبادة أنشطتها.
ولضمان السيطرة على مستوى تفشى المرض، قام المسئولون بجعل ارتداء الكمامات إلزاميا فى كل وسائل المواصلات.
كما يتعين على أى شخص يرتاد مطاعم ومقاهى ونوادى المدينة أن يدخل عبر رمز الاستجابة السريعة أو «باركود» على الهاتف المحمول، كى يمكن العثور عليه والتواصل معه لعزل نفسه إذا ذهب لمكان ثبت لاحقا أن شخصا مصابا كان به، مما يسهل على المسئولين تتبع وملاحقة أى تفش واسع النطاق.
ففى أواخر فبراير الماضى، استغرق الأمر نحو أسبوعين لتعقب نحو تسعة آلاف شخص كانت هناك شكوك فى إصابتهم بكورونا فى مدينة دايجو، رابع أكبر مدن كوريا الجنوبية، لكن بحلول أواخر مايو، عندما أصيب عدد من العاملين فى مركز لوجستى تابع لأكبر شركة للتجارة الإلكترونية فى البلاد، استطاعت وحدة «الاستجابة السريعة» لمكافحة الأمراض والوقاية تحديد واختبار خمسة آلاف شخص فى غضون ثلاثة أيام. وكل هذا يوضح التقدم الذى حققته كوريا فى سرعة ودقة «التتبع والاختبار» منذ بداية تفشى المرض.
أما فى صالات الجيم والألعاب الرياضية، فيتم فحص درجات حرارة العملاء عند الدخول ويطلب منهم ارتداء الكمامات، وفى المطاعم، بات يتم الفصل بين الطاولات، فيما يُوضع على كل طاولة عازل من البلاستيك لحماية المرتادين، ووسط كل هذا يقوم العاملون فى المطعم بتنظيف الطاولات والكراسى والمقابض باستمرار. كما يتم الإبقاء على الأبواب مفتوحة لزيادة دوران الهواء، على الرغم من حرارة الصيف الخانقة. أما فى دور العبادة المختلفة، فيجب على المصلين التسجيل إلكترونيا أولا لضمان عدم الازدحام. وفى الموعد المحدد للمجىء ينبغى قبل الدخول ارتداء الكمامات والقفازات. وفى داخل دور العبادة يحافظ على المسافة الاجتماعية الآمنة. وللحد من احتمالات تفشى العدوى تم خفض أيام فتح كثير من دور العبادة إلى مرتين فى الأسبوع فقط. كما تم تقييد دخول المتاحف والحدائق وقاعات المؤتمرات والمرافق الرياضية.
عودا على بدء
ووسط حالة قلق متصاعدة حول العالم من بؤر جديدة وفقاعات مناطقية وموجة ثانية والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا، تحاول منظمة الصحة العالمية العودة إلى المبادئ البسيطة التى يمكن أن تساعد على التصدى للفيروس خلال الخريف والشتاء.
وعلى رأس النصائح الأساسية التى ما زالت سارية المفعول للحد من العدوى:
-ارتداء الكمامات وغسل اليدين والحفاظ على مسافة المترين أو المتر على الأقل.
-تطعيم المزيد من المواطنين ضد الانفلونزا العادية.
-زيادة قدرة برنامج الاختبار والتتبع للتمييز بين البرد العادى وكوفيد ١٩.
-ضمان حصول المستشفيات والطواقم الطبية على ما يكفى من معدات الحماية الشخصية.
- إنشاء «مناطق آمنة» من كورونا فى المؤسسات الصحية والعلاجية حول العالم للتصدى للأمراض الأخرى مثل السرطان وأمراض القلب.
-زيادة مساعى البحث عن مصل وشراء أى أدوية مساعدة فى التصدى لأعراض كورونا.
-مراقبة الحدود بدقة وعدم السماح بالطيران من «المناطق الساخنة» التى تشهد ارتفاعا فى العدوى.
-اتباع نظام غذائى صحى يعزز المناعة ملىء بالفيتامينات الطبيعية، خاصة فيتامين «د» و«سى».
روبوت يقوم بدورية فى إحدى حدائق سنغافورة ويبث رسائل صوتية تحث المارة على الالتزام بمسافة المترين
أساور إلكترونية للقادمين من الخارج لتتبع تحركاتهم وضمان الالتزام بالحجر الصحى فى هونج كونج
رابط دائم: