الدولار يتراجع و«وول ستريت»تهبط بالأسواق الآسيوية..وبريطانيا تسجل أسوأ ركود فى تاريخها

بعد يوم من هبوط «مقلق» لبورصة وول ستريت، تراجعت أمس معظم الأسهم فى البورصات الآسيوية متأثرة بانخفاض كبرى مؤشرات البورصة الأمريكية جراء تفاقم الخلاف حول تشريع لحزمة إنفاق عام لتحفيز الاقتصاد الأمريكى فى مواجهة جائحة فيروس كورونا. وفى سياق متصل، واجه الدولار أمس صعوبات للتمسك بمكاسب حققها فى الآونة الأخيرة إذ تسببت الخلافات السياسية بشأن حزمة تحفيز الاقتصاد فى وقف انتعاشه الأحدث.وانخفض الدولار نحو ٠٫١٪ مقابل سلة من العملات عند ٩٣٫٦٤٣ بعد أن تخلى عن مكاسب حققها فى الجلسة الآسيوية.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» قد أغلق أمس الأول منخفضا بعد أن غير مساره فى أواخر الجلسة عقب تعليقات بشأن مأزق فى محادثات حزمة تحفيز الاقتصاد الأمريكي، كما أغلق مؤشر داو جونز الصناعى منخفضا أيضا بينما هبط المؤشر "ناسداك" أكثر من ١٪، فى أداء أضعف من المؤشرات الرئيسية الأخرى، مع استمرار المستثمرين فى بيع أسهم التكنولوجيا.

من ناحية أخرى، شهدت المملكة المتحدة التى ضربها وباء كورونا فى الربع الثانى من العام الحالى، انكماشا قياسيا فى اقتصادها بلغ ٢٠٫٤٪ ، وأصبحت تواجه رسميا أسوأ ركود على الإطلاق.

وقال مكتب الإحصاء الوطنى إن هذا هو أول ركود تقنى تشهده بريطانيا منذ عام ٢٠٠٩ والأزمة المالية. وأوضح أنه تم تسجيل الجزء الأكبر من هذا الانكماش فى أبريل عندما أغلقت البلاد بشكل شبه كامل ما أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة ٢٠٪ .

ومع عودة النشاط الاقتصادى، ارتفع إجمالى الناتج المحلى فى مايو بنسبة ٢٫٤٪ ، تلاه تسارع فى يونيو بنسبة ٨٫٧٪ بفضل إعادة فتح كل القطاعات، وفق المكتب.

وهذا الانكماش هو الأكبر فى اقتصاد المملكة المتحدة منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الوطنى تسجيل هذه الأرقام الفصلية فى عام ١٩٥٥، وجاء نتيجة القيود على السفر وعلى النشاط الاقتصادى التى فرضت فى البلاد فى ٢٣ مارس، وكانت مدتها أطول من معظم البلدان المتقدمة.

وعلى صعيد متصل، حذرت صحيفة «‬فاينانشال نيوز» البريطانية من أن الاقتصادات العالمية الكبرى تواجه خطر تكرار نفس الأخطاء التى أدت إلى الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ فى إطار تعاملها مع تداعيات أزمة كورونا. وقالت إن الاقتصاد العالمى يواجه خطر الانزلاق إلى الركود إلا أنه من الممكن تجنب وقوع ذلك من خلال اتخاذ الحكومات للسياسات المناسبة لإعادة فتح الاقتصاد واتباع المواطنين للإجراءات الوقائية الصحية السليمة، وأن إعادة فتح الاقتصاد بطريقة صحية ومستدامة سيسهم فى تخفيف وطأة انتشار الفيروس.