المعاش المناسب

تعليقاً على رسالة أ. طلعت رضوان بــ «بريد الأهرام» يوم ٢٩ يوليو بعنوان «آلية المعاش المبكر»، والتى يطلب فيها إجراء بعض التعديلات فى نظام المعاش المبكر لتشجع الموظفين خاصةً المرضى والسيدات على ترك الوظيفة، وإفساح المجال أمام شباب العاطلين, نقول إن قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ قد نظم فى المادة ٧٠ منه حقوق الموظف التأمينية فى حالة إحالته للمعاش المبكر، وقد مايز فى تسوية تلك الحقوق بين حالتين: الأولي، إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة و الخمسين (أى من ٥٠ إلى ٥٥ سنة)، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، و فى هذه الحالة يعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات، والثانية، إذا كان الموظف قد تجاوز سن الخامسة والخمسين (أى من ٥٥ إلى ٦٠ سنة )، وهنا تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية، مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه سن الستين أو خمس سنوات أيهما أقل، ويشترط فى الحالتين أن تكون مدة اشتراك الموظف فى التأمينات الاجتماعية عشرين سنة فعلية.

ونعتقد أن هذا النظام يحقق ميزة أفضل للموظف عن النظام السابق، حيث يزيد قدر المعاش المستحق له نتيجة اشتراط ألا تقل مدة الاشتراك فى التأمينات عن عشرين سنة فعلية، مع إضافة عدد من السنوات إلى تلك المدة على نحو ما تقدم، و هنا تتوافر مصلحة شخصية للموظف فى إتاحة الفرصة له لطلب الإحالة للمعاش المبكر ابتداء من بلوغه سن الخمسين مع اقتضاء معاش مناسب يكفل له حياة كريمة، وفى ذات الوقت يحق لجهة العمل شغل درجته الوظيفية التى أصبحت شاغرة مع التسلسل إلى أدنى الدرجات، فينفتح المجال الوظيفى أمام الشباب وتقل نسبة البطالة فى المجتمع، فيتحقق هدفان «شخصى وعام».

المستشارــ مجدى أمين جرجس