بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات..
تعليم «النواب» توافق على منح الحق للوزير بتعديل نظام الدراسة عند الضرورة

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب فى اجتماعها أمس برئاسة النائب سامى هاشم،  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالى، إن جائحة كورونا جعلتنا نجرى تعديلات قانونية نواجه بها أى أزمة سواء كانت كورونا أوغيرها تضعنا فى ظروف طارئة وتحتاج منا اجراءات للمواجهة. وتنص المادة 197 مكرر  والتى تمت إضافتها على أنه «يجوز فى حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام الجامعى أو الفصل دراسى.

وأضاف الوزير - خلال اجتماع لجنة التعليم - أنه لا مساس باستقلالية الجامعات والحديث فى هذا الأمر هو  مزايدة فى غير محلها ولا يوجد نيل من استقلالية الجامعات لأنه نص دستورى. وأكد أنه لا يوجد أى أداة للتدخل فى المناهج التعليمية أو ادارة شئون الجامعات، لأنها مستقلة  تعليميا وإداريا بموجب  الدستور. ولفت الى ان النص المقدم منضبط تشريعيا ومنح للوزارة حقها الدستورى والتشريعى ومنح المجلس الأعلى للجامعات حقه ايضا، ووضع شرطا فى الظروف الطارئة فقط وليس بشكل مطلق.

وأضاف مستشار وزارة التعليم العالى، أن فلسفة هذا التعديل تستهدف مواجهة الأزمات بإجراءات كما حدث فى جائحة كورونا. 

واشاد أعضاء لجنة التعليم بالتعديل، وأكدوا ان موافقة المجلس الأعلى للجامعات يضمن استقلالية الجامعات ولا يمسها، ومن جهة أخرى قال الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى أهمية كبيرة لمشروع الجامعات الأهلية. موضحا أنه من الضرورى عدم تكرار البرامج فى الجامعات الأهلية، بحيث تكون برامجها متوافقة مع متطلبات سوق العمل.