أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول شروط وآليات تمويل مبادرة «تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي» والأهداف الأساسية للمبادرة.
وأكدت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد أنها مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية والبنك المركزي، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة E-finance.
وأضافت «السعيد» أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات على أن يخفض المصنعون أسعار منتجاتهم. كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية على أن يطبق التجار كذلك خصما إضافيا على السلع، مؤكدة أن المبادرة تؤكد دعم الدولة الاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعما، فى إطار المبادرة، لكل فرد فى بطاقات التموين من أجل شراء منتجات المبادرة.
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك، لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع، ومن ثم زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج، موضحة أن المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس «كوفيد-19»، واتضحت أهميتها بعد الجائحة، فى ظل الأزمة التى تعرضت لها العمالة.
وحول شروط تمويل المبادرة، أشار تقرير الوزارة إلى أنه بالنسبة للبنوك؛ فيمكن لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترات من 12 حتى 24 شهرًا، بحد أدنى 500 جنيه، مضيفًا أن التقسيط لعملاء بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا تشمل منح قرض شخصى بحد أدنى 5 آلاف جنيه وحد أقصى 25 ألف جنيه لمن يرغب، وينطبق عليه شروط منح القرض، وفقًا لسياسة البنك، وبسعر عائد مدين مماثل للمتفق عليه مع جهة العمل، على أن تصل فترة التقسيط حتى 24 شهرا، وبالنسبة لشركات تمويل المستهلكين؛ فهى تمنح تمويلا بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل، بحد أقصى 24 شهرًا، ودون مصاريف إدارية طيلة فترة المبادرة.
أما بالنسبة لشروط تمويل المبادرة فيما يتعلق بشركات تمويل المستهلكين، فأشار تقرير الوزارة إلى أن سعر الإقراض النهائى للمستهلك 1% ثابتة شهريًا، ودون مصاريف إدارية ثابتة، بحد أقصى 25 ألفا لغير عملاء البنوك، و100 ألف لعملاء البنوك، على أن تصل فترة السداد إلى 24 شهرًا.
من ناحية أخري، افتتحت أمس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، عبر الفيديو كونفرانس، ورشة تدريبية بعنوان «بناء سياسات الحد الأدنى للأجور المستدامة»، المنعقدة بالتعاون بين «القومى للأجور» ومنظمة العمل الدولية، وذلك بحضور أريك اوشلان، مدير منظمة العمل الدولية، وأعضاء المجلس القومى للأجور.
رابط دائم: