المدن الجديدة تمثل المتنفس الصحى الآمن لسكان الوادى والدلتا، للخروج من التكدس والازدحام، والاستمتاع بجودة الحياة، وعندما شرعت الدولة فى تنفيذ هذه المدن لم تكن تستهدف فقط التوسع العمرانى وزيادة مساحة المعمور من خلال غزو الصحراء، بل إن الامر تعدى ذلك إلى تهيئة المناخ الملائم وايجاد الظروف المناسبة لتطوير المدن القديمة وحل مشكلاتها المتراكمة.
الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية والأستاذ المساعد بكلية التخطيط العمراني، يؤكد أنه وفقا للمخطط الإستراتيجى القومى 2052، والذى يمثل رؤية مصر للمستقبل، فاننا نستهدف تنفيذ أكثر من 40 مدينة حتى هذا التاريخ، لافتا إلى أن تنفيذ هذه المدن أصبح خيارا إستراتيجيا لا غنى عنه، نتيجة للزيادة الكبيرة فى الكثافات، وارتفاع معدل النمو السكانى بشكل غير طبيعي، وهو ما حول بيئة المعيشة لأن تصبح غير مناسبة.
ويضيف أن هذه المشكلات ليست لها حلول ناجزة إلا عن طريق تنفيذ الكثير من المشروعات السكنية والخدمية، لاستيعات تلك الزيادات، وبالتوازى مع ذلك تطوير مدن الجيل الأول والثانى والثالث من خلال خلق تنافسية لكل مدينة، فالكثير منها يوجد به مشكلات تنموية مثل مدن الصعيد التوءمية، مثل قنا الجديدة، التى تعتبر المدينة التوءم لمدينة قنا، وسوهاج الجديدة، التى تعد ايضا المدينة التوءم لمدينة سوهاج، ولذلك فإننا نحاول تحفيز الاستثمار والخدمات بتلك المدن، فنتيجة قرب تلك المدن من المدن الأم، فإن غالبية الناس أصبحت تفضل الإقامة فى المدينة الأم، حتى لو كانت تمتلك وحدات أو منازل قامت ببنائها فى المدن الجديدة القريبة منها أو التوءم، ولذلك فإن قرار وقف البناء فى المدن الأم، سيؤدى إلى اتجاه السكان إلى الإقامة فى المدن الجديدة.
وبالنسبة للمدن الكبرى مثل الشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة، فقد وصلت الى معدلات إشغال مناسبة، ولذلك نعمل حاليا على تحويلها إلى مدن ذكية، وهذا ليس من باب الرفاهة، ولكنه مطلب إجبارى لحل مشكلاتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، التى تقلل من التدخل البشري، وتقدم الخدمات. ويوضح مساعد وزير الإسكان أننا نربط تنفيذ المدن الجديدة بتوافر الاحتياجات الأساسية لها، مثل المياه، أخذا فى الاعتبار استغلال المياه الجوفية وتحلية المياه فى المدن الساحلية، مثل المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد ودمياط الجديدة، وكذلك فان بناء مدينة جديدة يتم طبقا لدراسات أعداد السكان التى يجب استيعابها، فمثلا مدن الصعيد القائمة ستتضاعف مستقبلا، والعمران القائم بها لا يكفى تلك الزيادات، كما لا يوجد فرص عمل وأماكن للسكن، ومن هنا فإنه لا مانع أن يكون لدينا مدينتان جديدتان داخل المحافظة الواحدة، مثل قنا الجديدة وغرب قنا، واسيوط الجديدة وغرب اسيوط، بشرط ألا تضم تلك المدن نفس القاعدة الاقتصادية، بل يجب إيجاد تكامل بينهما، وألا تكون الانشطة الاقتصادية مكررة، على أن يكون المرجع الذى يحدد ذلك هو المخطط الإقليمى لكل إقليم، من خلال دراسة احتياجات الإقليم لفرص العمل والمدارس والجامعات والمستشفيات والخدمات المجتمعية.
رابط دائم: