طريق الاكتفاء الذاتى فى الثروة الحيوانية

• الزراعة : مساندة الفلاحين بالتسويق وفرض الرقابة على الأعلاف ومراكز لتجميع الألبان
• الفلاحون والمربون: نعانى منافسة البودرة ومشكلات التسويق والضرائب ونحتاج إلى بورصة للحوم والألبان

اهتمام غير مسبوق توليه القيادة السياسية لقطاع الثروة الحيوانية سواء بمنح القروض بفائدة 5% متناقصة بعد أن كانت تصل الى 23% .. وأيضا هناك تطور واضح فى الخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات، الا أن الفلاحين والمربين يعانون مما وصفوه بعشوائية المنظومة ويطالبون ببورصة للحوم والألبان وضمان تسويق منتجاتهم وإعادة النظر فى الضرائب التى تفرض عليهم ..

مسئولو وزارة الزراعة أكدوا أن هدف الدولة الأسمى مساندة صغار المربين ودعم المزارع الكبيرة النظامية لتوفير البروتين الحيوانى بشكل آمن وبسعر عادل سواء بتفعيل وإحياء مشروع البتلو ومنع ذبح الإناث ومنح المزارعين قروض تسمين ميسرة والتأمين على المواشى ضد جميع المخاطر والاهتمام بقطاع الأمصال واللقاحات وغيرها .

تحقيقات «الاهرام» ناقشت قضية الثروة الحيوانية ورصدت كل ما يحدث من تطوير لهذا القطاع الذى يقطع خطوات سريعة بهدف الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتى التى تحققت فى بيض المائدة والألبان والدواجن وتقليص الفجوة فى اللحوم من 60% لتصبح 40% فقط خلال أقل من 3 سنوات ، وتفاصيل اخرى نكشف عنها فى السطور التالية:

فى البداية، كان لابد من التعرف على ما يدور بقطاع الثروة الحيوانية من الفلاحين والمربين أنفسهم.. التقينا جودة الكومى صاحب مزرعة إنتاج ألبان والذى كثيرا ما التقى بالمسئولين بوزارة الزراعة للنقاش حول مشاكل القطاع وكيفية النهوض به والذى بادرنا بالاشادة بما تقوم به الدولة من جهود للنهوض بالثروة الحيوانية بداية بالقروض الميسرة التى تم منحها من خلال مبادرة البنك المركزى لآلاف المربين والفلاحين سواء من مشروع البتلو اوغيرها والتى ساعدتنا كثيرا ،ولكن نجاح المنظومة يتوقف على ضمان تسويق انتاج المربين من الألبان بهامش ربح عادل يمكنهم من الاستمرار فى تربية المواشى وتلقيحها وتربية صغارها وبدون القدرة على بيع الالبان سيضطرون الى بيع الإناث وذبحها لعدم قدرتهم على تحمل تكلفة إنتاج الألبان وهو ما حدث بالفعل خلال الأشهر الاولى من العام الماضى خاصة فى شهر فبراير 2019 بعد توقف المصانع عن شراء اللبن من الفلاحين .

أضاف جودة الكومى أن هناك مواصفات قياسية لانتاج الجبن نباتى الدهن بمكونات «اللبن المجفف البودرة المستورد والزيوت النباتية» وهى مكونات اقل ما توصف به انها غير مفيدة صحيا مقارنة بالجبن الطبيعى حيث يتم انتاج قرابة ألف طن جبن نباتى الدهن يوميا من المصانع بخلاف انتاج «مصانع بير السليم» والمعروفة بجبن «الغسالة» من نفس المكونات وبنفس المواصفة ،الأمر الذى يتطلب تعديل هذه المواصفة لانقاذ الوضع بشكل يلزم مصانع الألبان باضافة 25 % من المكونات لبن طبيعى على الاقل الامر الذى يعنى زيادة القيمة الغذائية من ناحية ومن ناحية اخرى يضمن للمربين والفلاحين تسويق 1000 طن لبن يوميا بما ينقذهم من خطر اضطرارهم الى التخلص مما لديهم من مواشى ويزيد دخلهم ووضعهم الاقتصادى ، علما بأن إنتاج المزارع حوالى 1500 طن يوميا بخلاف إنتاج الفلاحين.

أضاف الكومى انه فى الوقت الذى نجد فيه المربين للمواشى فى أوروبا واستراليا يحصلون على الدعم الحكومى ويعتمدون على المراعى الطبيعية فى الغالب اى ان تكلفتهم اقل بكثير نجد أننا مطالبون بسداد ضريبة عقارية على الحظائر واماكن تشوين «التبن» وأيضا ما يعرف بضريبة الأرباح التجارية والصناعية رغم اننا لسنا صناعا او تجارا ولا تنطبق علينا تلك الضريبة فنحن مجرد منتجين للألبان وهو احد انشطة القطاع الزراعى بحكم الواقع والانتاج الزراعى لا تطبق عليه هذه الضريبة ،كما أن هامش ربح هذا النشاط ضعيف جدا هو نشاط غير جاذب للاستثمار ولكنه أمن قومى.

بورصة للحوم والألبان

ولأنه ممثل للفلاحين يقول محمد برغش رئيس جمعية السلام التعاونية السابق بالبحيرة والملقب بالفلاح الفصيح أن القيادة السياسية قدمت كل ما يمكن تصوره من دعم وتوجيهات لتذليل العقبات وتطوير القطاع بهدف مضاعفة الإنتاج من الألبان واللحوم ،ولتحقيق ذلك لابد من تشكيل لجنة عليا محايدة بعيدا عن وزارة الزراعة تقوم بدراسة الوضع الحالى للثروة الحيوانية على ارض الواقع والمشاكل التى تواجهها ،خاصة أنها تعانى كثيرا من العشوائية سواء فى المدخلات او فى التسويق ،ويكون هدف اللجنة ايضا ضمان تحقيق العدالة فى الحصول على ما يقدم سواء قروض ميسرة او خدمات بيطرية وامصال ولقاحات .. لتصل الى اكبر عدد ممكن من الفلاحين ، كما لا يجب ترك الفلاحين للتعامل مع الاسواق العشوائية فى بيع الالبان والماشية فكما أن هناك بورصة للدواجن لابد من وجود بورصة للحوم والالبان وتكون بعيدة عن الاحتكار والمصالح التى تخدم أشخاصا بعينهم ،وضرورة الاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث المنتشرة فى المحافظات كشريك اساسى لتدريب الفلاحين وارشادهم وتطوير اماكن إعاشة المواشى » الحظائر » بشكل ينعكس بالايجاب على إنتاجها من الألبان واللحوم من حيث الكم والكيف ،ويشمل ذلك أرضية الحظائر وسلامة مبانيها التى تضمن خلوها بقدر الامكان من الحشرات الضارة والتى تتسبب فى أمراض عديدة وتوفير صرف صحى مناسب لتلك الحظائر .

الثروة الحيوانية - ماشية - مواشى

هدفنا مساندة الفلاحين

وحول الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة لحل مشاكل الفلاحين تحدث الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، مؤكدا أن الهدف الاسمى الذى تسعى الوزارة لتحقيقه هو مساندة صغار المربين ودعم المزارع النظامية لتوفير بروتين حيوانى أمن وبسعر عادل ، وهو ما يتم من خلال زيادة أعداد وكميات رءوس الماشية وفى هذا الصدد تم تفعيل واحياء مشروع البتلو وذلك بعد تفعيل تشريع منع ذبح الإناث ، ومشروع البتلو يهتم بمنح المزارعين قروضا لتسمين المواشى بفائدة متناقصة 5% بحجم تمويل وصل منذ انطلاقه عام 2017 حتى الآن الى مليار و600 مليون جنيه منها 800 مليون جنيه منذ يناير 2020 ،ووصل عدد المستفيدين حوالى عشرة آلاف مستفيد لتمويل 116 ألف رأس ماشية ورفع كفاءة بعض المزارع والتامين على المواشى ضد جميع المخاطر حتى إن حدث مكروه » لا قدر الله » للمواشى يتم تعويضه بالكامل ، فبعد أن كان يضطر الفلاح لبيع او ذبح المواشى بوزن 100 كجم ليحصل على حوالى 50 كيلو لحما صافيا، لأنه لم يكن يمتلك الأموال لتغذية الحيوان، أو يحتاج للأموال الا أن القروض الميسرة عالجت ذلك وللأسف كان يتم ذبح ما يقرب من 550 ألف رأس ماشية سنويًا، أصبح الفلاحون الآن يبيعونها بوزن حوالى 400 كيلو جرام لتعطى قرابة 260 كيلو لحما صافيا كما أن قرار منع ذبح البتلو فى حد ذاته زاد كمية اللحوم إلى 5 أضعاف تقريبًا، وهناك لجان متابعة من جانب الوزارة تتم على المستفيدين من المشروع وهدفها ليس فقط رصد المخالفات والتى باتت قليلة وتعد على أصابع اليد من بين آلاف المستفيدين ، وانما للمتابعة ورصد المعوقات التى تواجه المربين لتذليلها، ومن يثبت انه خالف واستخدم القرض فى غير الغرض الذى حصل عليه يتم تحويل القرض الى قرض استثمارى بفائدة اكثر من 20% ويتخذ ضده الاجراءات القانونية وقد وصلت نسبة الاسترداد الى 100% .

واشارالدكتور طارق سليمان إلى مشروع آخر يعرف بالبروتوكول الرباعى بين وزارتى الزراعة والتموين والبنك الزراعى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهو بالمناسبة شريك منسق لا يهدف الى الربح ويتم من خلال المشروع استيراد رءوس «مواشي» سليمة النمو باشتراطات ورقابة صارمة بهدف تحسين السلالات وبعد استيرادها يتم حجرها للتأكد من سلامتها ويأتى المستفيد ليعاين المواشى التى يريد التعاقد على الحصول عليها بقرض من البنك الزراعى يسدد على 6 اشهر بفائدة 2,5 % ،مع التزام وزارة التموين باستلام اللحوم من المربين بسعر عادل وطرحها فى منافذها لتباع باسعار اقل من اسعار السوق الامر الذى احدث توازنا وانخفاضا فى اسعار اللحوم، هذا وقد تم اجراء حصر لمزارع الثروة الحيوانية النظامية الصغيرة والمتوسطة ووجدنا انها تعمل بنسبة 30% من طاقتها الاستيعابية وان اكثر من 70% طاقة معطلة، وبها إمكانات من عمالة وانشاءات وأجهزة وخبراء ومعدات، فتم وضعها ضمن مبادرة البنك المركزى بمنحها قروضا بفائدة متناقصة 5%، باعتبار أن مشروعات الثروة الحيوانية مشروعات صغيرة ومتوسطة بشروط وضوابط ،وهذا القرض يكون للحيوانات الحلابة المستوردة التى تعيش سنوات لضمان زيادة الأعداد والاستفادة من حليبها، وليس التسمين والذبح السريع ، وفى نفس الوقت تلد إناثًا أو ذكورًا. كما ان العجول العشار المستوردة تتميز بمعدلات أداء جيدة، على الأقل إنتاجها يزيد عن انتاج 4 حيوانات محلية، والأمر الآخر أن العجول العشار تناسب المربى النظامى الذى سيتعامل معها بتوفير احتياجاتها الغذائية والرعاية الصحية والاستفادة من كمية اللبن الخاص بها، اما فيما يخص صغار المربين فيتم توفير «مواشي» صغيرة السن لهم يطلق عليها تحت » العشار« وثمنها نصف ثمن العشار وهى ثنائية الغرض أى أنها متميزة فى إنتاج الالبان واللحوم، وتتم تنشئتها فى المزارع التابعة لوزارة الزراعة سواء فى مركز البحوث أو قطاع الإنتاج وبعد تأقلمها مع الظروف المصرية يتم تلقيحها صناعيًا من نفس السلالة بمراكز التلقيح الصناعى التى اصبحت منتشرة فى عدد من الاقاليم وبعد ذلك يتم توزيعها على صغار المربين .

تجميع الالبان

واضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية انه تم تطبيق مشروع تنظيم مراكز تجميع الالبان لصغار المربين والتى كانت حتى شهر يناير 2020 تعمل بعيدا عن اعين الدولة والاجهزة الرقابية وبصدور القرار الوزارى وهو الاول من نوعه ــ الخاص بوضع الاشتراطات التى تتماشى مع صحة وسلامة الغذاء لترخيص تلك المراكز وادراجها ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الامر الذى يجعلها تستفيد من قروض مبادرة البنك المركزى لتطويرها مما يزيد من حجم الصادرات وثبات واستقرار الاسعار بالسوق المحلى وتوفير الاف الفرص لتشغيل الشباب ،وفيما يتعلق بتسهيل اجراءات ومساندة القطاع لك ان تعلم على سبيل المثال والكلام للدكتور طارق سليمان ان اجمالى المشروعات التى كانت حاصلة على تراخيص فى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والاعلاف قبل عام 2017 كان قرابة 150 مشروعا فقط وما تم الترخيص لهم منذ 2017 حتى الان وصل إلى 50 ألف مشروع منها عشرة آلاف ترخيص خلال الأشهر الستة الاخيرة وتبسيط الاجراءات هنا لا يعنى التراخى فى الاشتراطات الخاصة بالسلامة والامان وانما الاهتمام والمساندة الفنية وتوفير الدعم المادى من قروض بفائدة بسيطة والدعم الفنى والعمل على رفع الكفاءة وتحسين الأداء، أما بالنسبة لمصانع الأعلاف ورقابتها وتطويرها فقد وصل عددها إلى أكثر من 2000 مصنع مرخص والمصنع الواحد انتاجه اليومى يتراوح بين 5 و100 طن فى الساعة وكل مصنع به عدد من خطوط الانتاج تنتج اعلافا للماشية وأخرى للدواجن وللأسماك وتخضع لرقابة الوزارة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية على مدى الساعة ويتم اخذ عينات عشوائية من المدخلات والمواد الخام قبل التصنيع ومن المنتج النهائى لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وحول ما تم تحقيقه للوصول الى الاكتفاء الذاتى اوضح الدكتور طارق ان النتيجة التى وصلنا اليها حتى الان مبشرة جدا فقد تم الاكتفاء الذاتى من انتاج بيض المائدة والدواجن وتصدير الفائض لعدد من الدول ، واصبح لدينا حصر كامل واقعى وخريطة وقاعدة بيانات للثروة الحيوانية والداجنة بناء عليها يمكن اتخاذ قرارات سليمة تحدد مستقبل القطاع وكيفية الارتقاء به وتطويره ومع احياء مشروع البتلو ورغم الزيادة السكانية التى تصل الى 2,5% الا اننا استطعنا الوصول الى 60% من الاكتفاء الذاتى بعد ان كانت النسبة اقل من 40 % بتحقيق 10 % زيادة سنوية فى الاكتفاء الذاتى وهذا النجاح هو الذى جعلنا نعبر موسم رمضان وجائحة كورونا بتغطية كل احتياجات السوق المحلى دون حدوث ازمة ونكاد نكون الدولة الوحيدة عالميا التى لم تشهد ازمة غذائية خلال جائحة كورونا .

سوق عشوائية

على جانب آخر أشار الدكتور فوزى ابودينا المدير السابق لمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى والأستاذ بمركز البحوث الزراعية إلى اننا لدينا قرابة 19 مليون رأس ماشية ونعانى من عجز فى الأعلاف المركزة لذلك نضطر إلى استيراد حوالى 5 ملايين طن ذرة صفراء و2.5 مليون طن كسب فول صويا وهى مشكلة ضخمة خاصة إذا علمنا إن 80 % من الثروة الحيوانية تتبعثر فى أيادى أصحاب الحيازات الصغيرة، وتقدر الاحتياجات السنوية للثروة الحيوانية بنحو 40 مليون طن أعلاف خضراء و12 مليون طن تبن و16 مليون طن علف مركز وفى الوقت الذى نعانى نقصا فى العلف المركز فانه لدينا فائض نحو 19 مليون طن فى الأعلاف الخضراء ، ويمكن التغلب على هذه المشكلة بالاستخدام الأمثل للمتبقيات الزراعية والتى يبلغ حجمها 37 مليون طن يمكن ان تنتج ما يوازى 22 مليون طن علف مركز للماشية تغطى احتياجات إنتاج 23 مليون طن لبن او ما يعادل إنتاج 3,6 مليون طن لحوم .

وحول رؤيته فيما يتم خاصة انه كان قد تقدم بمشروع لزيادة الثروة الحيوانية لوزارة الزراعة وعن دور كليات الزراعة المنتشرة فى الأقاليم يقول المدير السابق لمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى ان الخطأ فى إنشاء كليات الزراعة بالأقاليم انها جميعا كانت نموذجا موحدا ونسخا مكررة بنفس الأقسام وبنفس التخصصات دون مراعاة لطبيعة كل إقليم وهو ما جاء بعيدا عن الواقع فعلى سبيل المثال نجد طبيعة مطروح التى تروى أراضيها بمياه الامطار وتعتمد على أنواع معينة من المحاصيل الصحراوية وتكثر بها تربية الأغنام والماعز تختلف عن طبيعة محافظة المنوفية التى تتميز بخصوبة التربة التى تروى بمياه النيل وتربى مواشى الأبقار والجاموس فى حين نجد أسوان التى كان لابد أن يكون الاهتمام فى تخصصات الصيد والثروة السمكية لوجود بحيرة ناصر ،ونحن نعيش منذ آلاف السنين على 8% من مساحة الأرض ولم نفكر فى إنشاء كليات استصلاح الاراضى وزراعة المناطق القاحلة فى الوادى الجديد تعتمد على الزراعات الحديثة ، وقد تقدمت بدراسة حول الاستزراع الحيوانى فى المناطق القاحلة لوزارة الزراعة .

وحذر الدكتور فوزى من عمليات الخلط بين السلالات المستوردة والسلالات المصرية النقية من الجاموس والأبقار مشيرا إلى أن السبب فيما نحن فيه من تأخر فى تحسين السلالات سوء إدارة القطاع على مدى عشرات السنين الماضية وغياب الرؤية وعدم وجود مشروع قومى للتحسين الوراثى للثروة الحيوانية مشيرا إلى أن الأبقار فى أوروبا كانت منذ ثلاثين عاما تنتج بنفس إنتاج الأبقار المصرية ولكنهم قاموا بتجارب فى إطار مشروع مستمر للتحسين حتى وصلوا إلى تلك المرحلة المتقدمة وليس فقط الاعتماد على التلقيح الصناعى او الاعتماد على الأبقار المستوردة ، محذرا من عدم قدرة الفلاح البسيط من أصحاب الحيازات الصغيرة على تربية الأبقار المستوردة التى تحتاج إلى أعلاف وتكلفة اعلى من إمكاناته وان كانت تناسب المزارع النظامية الكبيرة التى يمتلكها المستثمرون والتى تمثل اقل من 20% من حجم السوق أما الباقى لصغار الفلاحين يجب منحهم أبقارا وجاموسا بلدية محسنة وراثيا ، مع الأخذ فى الاعتبار ان عمليات الخلط العشوائية بالجاموس الايطالى سيكون لها مردود سلبى على السلالة المصرية النقية لان الجاموس الايطالى هجين وليست نقيا.

خطط للتطوير

اما احمد ابراهيم المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة فقد اشار الى ان قطاع الزراعة شهد مبادرات كثيرة لدفع عجلة الإنتاج للأمام فلأول مرة تتم الموافقة على استفادة أنشطة الإنتاج الزراعى والحيوانى من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة واستفادة صغار المزارعين والمربين ومراكز تجميع الألبان من المبادرة، ووضع خطة لتطوير الوحدات البيطرية وتجهيزها بافضل ما يكون مع الاهتمام بمشروع التحسين الوراثى للثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية ولدعم هذه الوحدات بمختلف الاقاليم وتوفير وسائل التلقيح الاصطناعى بها والتوسع فى استيراد سلالات محسنة ذات إنتاجية عالية من اللحوم والالبان ، بالاضافة الى اعداد ووضع خطة للتوسع فى إنتاج الامصال واللقاحات البيطرية بما يكفى لمواجهة الامراض التى تصيب الثروة الحيوانية ويتم حاليا تطوير معمل خاص بلقاحات وأمصال الدواجن وقد اصبحت مصر خالية من مرض الحمى القلاعية لأول مرة وايضا الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتماد 14 مزرعة دواجن ببرنامج المنشأة الخالية من انفلونزا الطيور تمهيداً للبدء فى تصدير إنتاجها المتوقف من عام 2006 بما يحقق فوائد للمنتجين ودعم الاقتصاد القومى وسوف يسهم ذلك فى تعظيم الإنتاجية لصناعة الدواجن التى فيها استثمارات تزيد على 90 مليار جنيه، ولا ننسى انه فى اطار دور مصر الإقليمى وخلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتحاد الإفريقى وتعميقا للعلاقات الاقتصادية تم انشاء 6 مزارع مصرية فى كل من الكونغو الديمقراطية واوغندا وتوجو ومالى وزامبيا واريتريا .

اضاف المتحدث ان مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وافق مؤخرا على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 306 ملايين جنيه يستفيد منها 1525 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 20984 رأس ماشية محلية ومستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينها ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو تحت اشراف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى فى المحافظات الذين يتولون ايضا عمليات المتابعة الميدانية على المستفيدين من المشروع وتوفير كل أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على حلها فى اسرع وقت.