يتعرض كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة الى جزاءات تأديبية، عقابا لارتكابهم مخالفات ادارية أو مالية، ولكن ما مصير هذه الجزاءات؟ وهل يتم الاحتفاظ بها فى ملف خدمة الموظف أم يتم محوها ورفعها حتى لا تصبح سيفا مسلطا عليه طوال مدة خدمته، المستشارة هدى الأهوانى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تجيب قائلة: أن بقاء الجزاء التأديبى ثابتاً فى ملف الموظف أو العامل يؤدى إلى تداعيات سلبية كثيرة فى حياته الوظيفية، قد تجاوز الأثر الذى تحدثه الجزاءات التبعية ذاتها؛ ولهذا فقد رؤى أنه من الأفضل إذا انقضت فترة بينية محددة تختلف من جزاء إلى آخر من ناحية النوع والقدر، أن يتم إزالة هذه الجزاءات وما يترتب عليها من آثار وهو ما نصت عليه المادة – 67- من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم- 81 لسنة 2016، بأن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العاملين بالدولة بانقضاء المدد المبينة الآتية:
1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان فى حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.
3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً. 4- أربع سنوات بالنسبة للجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش، وفيما يتعلق بالسلطة المختصة بمحو الجزاء فوفقاً للقانون الحالى، تختص لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى الوظائف العليا بسلطة إصدار قرار بمحو الجزاءات التأديبية، إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء كان مرضياً من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته، أما المحو بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية العليا فيكون بقرار من السلطة المختصة.
ويترتب على محو الجزاء التأديبى أثران: الأول: اعتبار الجزاء التأديبى كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل؛ كذلك فإن المحو ليس له أى أثر فيما يتعلق بالماضى سواء بالنسبة للعقوبة الأصلية أو التبعية.
الأثر الثاني: إزالة الأوراق الخاصة به من ملف الموظف أو العامل وذلك حتى لا يكون للجزاء أى أثر ولو غير مباشر فى تقدير أدائه مستقبلاً إذا ما أرادت الجهة الإدارية تقدير كفايته السنوية أو ترقيته بالأقدمية أوبالاختبار.
رابط دائم: