-
الرى: وجود آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات ضرورة لتأمين عدم الإضرار بأى دولة
-
السودان: مقترح الخرطوم يصلح مادة للتفاوض وحل نقاط الخلاف.. وإثيوبيا وعدت بدراسته
أعلن أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى التى عُقدت أمس الأول، الثلاثاء، حول سد النهضة، أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأى من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أى خلافات قد تنشأ مستقبلا، حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، وأوضح حافظ فى تصريحات نقلتها وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أمس، أنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة، باعتباره سدا لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أى موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية فى عملية المفاوضات.
وأضاف حافظ، أنه تم التوافق فى ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز فى الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق، وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.
كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التى تحكم المفاوضات وفى مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل جميع الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية، لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توافر حسن النية لدى كل الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.
وأكد حافظ، أن التزام كل الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمرا ضروريا لنجاح المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
من جانبها أكدت وزارة الموارد المائية والري، ضرورة توصل الوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث مصر و السودان و أثيوبيا الى اتفاق قانونى ملزم لجميع الاطراف، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، على ان يتضمن آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، ليكون اساسا لاتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك بين دول النيل الشرقي، بما يحقق مصالح وطموحات شعوب الدول الثلاث، ويؤمن عدم الاضرار باى دولة
وأوضحت الوزارة، ضرورة الالتزام بمخرجات القمة المصغرة الخاصة بسد النهضة من قبل جميع الأطراف، والعمل على الخروج من المفاوضات باتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة مع عدم اتخاذ اى إجراءات أحادية الجانب .
ووسط تأكيد السودان اعتراضه امام القمة الإفريقية المصغرة على الإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا، كشف وزير الرى السودانى عن أن الخرطوم قدم مسودة اتفاق لتكون أساسا لاتفاق نهائى بين الدول الثلاث، حول ملء وتشغيل السد، مشيرا الى أن وجهات نظر المراقبين والاتحاد الإفريقى أكدت أن مقترح السودان يمكن أن يصلح مادة للتفاوض، خاصة أن إثيوبيا وعدت بدراسته.
وأشاد وزير الرى السوداني، الى أن القمة المصغرة عقدت فى جو إيجابى وأكد فيها الجميع الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، كما أكدوا مواصلة النقاش والتفاوض فى الفترة المقبلة من أجل تقريب وجهات النظر فى النقاط المتبقية، مبينا فى هذا الصدد أن التوصل إلى حل لنقطة الخلاف الرئسية يسهل التوصل إلى اتفاق فى بقية النقاط العالقة.
وقال الوزير السوداني: إن القمة الإفريقية المصغرة استمعت إلى تقرير من الخبراء الذين شاركوا فى جولة المفاوضات السابقة كمراقبين؛ تضمن الجوانب القانونية بالتركيز على عقدة التفاوض، وهى المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق؛ وذلك لارتباطها بالجانب الفنى والقانوني؛ مبينا أن حجة اثيوبيا تركز على أن اتفاقية سد النهضة تحجم اى تنمية مستقبلية فى النيل الأزرق؛ مضيفا أن الخبراء أمنوا على مقترح السودان لتجاوز هذه النقطة؛ لافتا الى أن المقترح يعطى الحق لإثيوبيا فى التنمية المستقبلية، سواء كان بناء خزانات أو مشاريع أخري؛ بشرط أن تكون وفقا للقانون الدولى للمياه؛ وإخطار دول أسفل النهر «السودان ومصر» بالمشاريع المستقبلية.
وأكد الوزير، أنه بمجرد التوافق على هذه النقطة يحق لإثيوبيا تعديل بعض الأرقام المتعلقة بطرق التشغيل؛ مشيرا إلى أنه إذا تم اعتماد هذا المقترح يكون تم فك الارتباط بين التنمية المستقبلية والوصول إلى اتفاق، فيما يخص الملء الأول وتشغيل سد النهضة.
ومن جانب آخر، أكد خبراء الموارد المائية والسدود فى مصر، أن القمة التى جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، أظهرت أن هناك إرادة سياسية للدول الثلاث، للتوصل إلى اتفاق فيما يخص سد النهضة.
وقال الخبراء: إن الهدف المصرى هو اتفاق شامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الأمن المائى لمصر.
وأشاروا إلى انه يجب خلال المناقشات الثلاثية تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة، باعتباره سدا لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه، وعدم إقحام أى موضوعات غير ذات صلة بالسد.
رابط دائم: